في الصميمباطل‮..!!‬

الخبر يقول‮: ‬إن وزير‮ ‬الزراعة قرر تشكيل لجنة خاصة لفحص ملفات نحو ‮٠٠٧ ‬عضو بمجلسي الشعب والشوري المنحلين،‮ ‬وذلك لمراقبة كل التصرفات في أراضي الدولة التي صدرت لمصلحتهم‮.. ‬ولنا أكثر من تعليق‮:‬‮< ‬إننا نرجو أن تكون هناك لجان مماثلة في كل الجهات التي كانت تمنح أراضي الدولة للمحظوظين،‮ ‬والتي أضاعت علي الدولة ثروات هائلة،‮ ‬خاصة في وزارة الاسكان ووزارة السياحة،‮ ‬حتي تكون أمامنا خريطة كاملة بهذا الجانب من الفساد والمفسدين‮.‬‮< ‬إن الأمر يحتاج للحصر فقط،‮ ‬وليس لمراجعة التصرفات،‮ ‬لأن كل التصرفات التي صدرت لأعضاء البرلمان بشأن الاستيلاء علي أراضي الدولة هي تصرفات باطلة‮.. ‬ليس فقط بسبب التربح وليس فقط بسبب عدم العدالة في تخصيص الأراضي،‮ ‬وإنما الأهم أن كل هذه التصرفات تتم بالمخالفة للدستور الذي نص في المادة ‮٥٩ ‬علي منع عضو البرلمان اثناء مدة عضويته،‮ ‬من التعامل مع أملاك الدولة بالبيع أو الاستئجار‮..‬‮< ‬إن ما يحكم أعضاء البرلمان في هذه القضية يحكم ايضا كل الوزراء السابقين واللاحقين ويحكم ايضا أي رئيس للجمهورية‮ < ‬إن هذا يعني بكل وضوح بطلان كل التصرفات التي تمت في أراضي الدولة لكل النواب والوزراء،‮ ‬‮< ‬إن هذا لا يسقط بالطبع الحساب الذي يجب أن يتم مع هؤلاء أمام القضاء عن جرائمهم في نهب المال العام،‮ ‬ومعهم كل من ساعدهم،‮ ‬أو سهل لهم ارتكاب هذه الجرائم‮.‬