المحتوى الرئيسى

بلاغ‮ ‬جديد‮ ‬ضد محمد ابراهيم‮ ‬سليمان وزير الاسكان الاسبقاتهامه‮ ‬بالاستيلاء‮ ‬علي ‮٧٢٨٨ ‬مترا‮ ‬ثمنها‮ ٣ ‬ملايين جنيه‮ ‬و‮٣ ‬فيللات

03/22 22:47

قدم المحاميان طلعت السادات ومحمد العمدة بلاغا‮  ‬جديدا‮ ‬للنائب العام ضد‮  ‬محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان‮  ‬الأسبق وزوجته واولاده القصر يحمل رقم ‮٢٦٥١. ‬تضمن البلاغ‮  ‬أنه أثناء‮  ‬توليه الوزارة قام بتخصيص‮  ‬قطع أراضي‮  ‬لزوجته وأولاده القصر‮  ‬بيانها كالتالي‮  ‬قطعة رقم‮  ٩٨١  ‬بالحي الخامس‮  ‬منطقة العمارات تبلغ‮  ‬مساحتها‮  ٣٩٣١ ‬مترا وتقدر‮  ‬ثمنها ب‮٤٨ ‬ألف‮  ‬جنيه بأسم زوجته مني صلاح الدين وآخري باسم ابنته جودي تحمل رقم ‮٥٣  ‬بالحي المتميز‮  ‬بمنطقة الجولف تبلغ‮ ‬مساحتها‮  ٣٣٧ ‬مترا‮ ‬يقدر ثمنها ب‮١٥٧ ‬الفا و‮٢٥٥ ‬جنيها‮  ‬والقطعة الثالثة رقم‮  ٦١١ ‬الحي‮  ‬شمال‮  ‬المشتل لابنته دينا وتبلغ‮ ‬مساحتها‮  ٣٤٢٢  ‬مترا واجمالي‮  ‬ثمنها‮  ٠٦٧  ‬ألف جنيه وقطعة أخري باسم ابنه شريف بالحي المتميز بمنطقة الجولف‮  ‬مساحتها‮  ٨٥٤٤  ‬مترا وثمنها مليون و‮٦٦٤  ‬ألف‮  ‬جنيه‮  ‬وفيلا‮  ‬مميز ‮٦  ‬رقم ‮٦٥  ‬منطقة ‮٢٢  ‬باسم‮  ‬ابنه شريف‮.‬فيلا‮  ‬الزمرده معدل رقم ‮٢١  ‬منطقة ‮٤٢  ‬باسم ابنه جودي والفيلا‮  ‬الرابعة‮  ‬رقم ‮١١  ‬بنفس‮  ‬المنطقة باسم ابنته دينا وكان ذلك التخصيص بالامر المباشر‮  ‬دون اتباع الطرق الواجب اتباعها‮  ‬طبقا‮  ‬لقانون‮  ‬المناقصات والمزايدات رقم ‮٩٨ ‬لسنة ‮٨٩ ‬وحيث أنه لا يجوز للوزير‮  ‬أثناء‮  ‬تولي منصبه‮  ‬أن‮  ‬يزاول‮  ‬مهنة حره أو عملا تجاريا أو ماليا‮  ‬أو‮  ‬صناعيا‮  ‬أو‮  ‬إن يشتري أو يستأجر شيئا‮  ‬من أموال الدولة‮  ‬أو أن يؤجرها‮  ‬أو يبيعها‮  ‬شيئا من أمواله‮  ‬أو‮  ‬أن‮  ‬يقايضيها‮  ‬عليه عملا بحكم المادة‮  ٨٥١ ‬من الدستور وحيث ان‮  ‬وزير الاسكان‮  ‬السابق‮  ‬بالاشتراك مع رئيس‮  ‬مدينة‮  ‬القاهرة الجديدة خصصا‮  ‬بعض الاراضي‮  ‬بالمخالفة للقانون والدستور وبدون الاعلان‮  ‬المسبق عنها للجمهور حيث كان‮  ‬ينبغي‮  ‬الاعلان عن الاراضي ثم‮  ‬يتقدم المواطنون‮  ‬لحجزها‮  ‬ويحصلون عليها‮  ‬بأولوية الحجز‮  ‬لكن ما حدث هو اخلال بمبدأ‮  ‬تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور وبالمخالفة‮  ‬لقرار رئيس‮  ‬الوزراء رقم ‮٤٠٩٢ ‬لسنة ‮٤٩ ‬بتخصيص اكثر من قطعة أرض‮  ‬سكنية للاسرة الواحدة ليس هذا فحسب‮  ‬بل قام‮  ‬بتخصيص‮  ‬العديد من الاراضي وخاصة الاراضي التي خصصها لهشام طلعت مصطفي وعماد الحاذق‮  ‬ووجدي كراره‮  ‬وضياء‮  ‬النميري‮  ‬وحسن دره وسليمان عامر ومحمد يسري زغلول وآخرين‮  ‬بينما قالت الرقابة‮  ‬الادارية في تقاريرها ان توقيع سليمان علي الطلب‮  ‬بالتخصيص‮  ‬يكشف‮  ‬عن تربح الوزير لاستيلائه وزوجته علي المال العام مستغلا‮  ‬سلطاته الوزارية وهو ما يشكل جريمة التربح المعاقب عليها بالقانون وذكر التقرير ايضا‮  ‬ان اللائحة‮  ‬العقارية التي اصدرها سليمان بنفسه تمنع من تخصيص اكثر من قطعة‮  ‬للأسرة الواحدة‮  ‬فضلا عن ان المادة‮  ٨٥١ ‬من الدستور‮  ‬تضع قيدا‮  ‬أضافيا بالنسبة لاسرة سليمان‮  ‬بإنها‮  ‬تمنع الوزراء‮  ‬من التعامل مع الدولة بالبيع أو‮  ‬الشراء‮  ‬وطالبا في نهاية البلاغ‮  ‬بإجراء‮  ‬تحقيق عاجل فيما‮  ‬جاء‮  ‬بالبلاغ‮  ‬من اتهامات بالاستيلاء‮  ‬علي‮ ‬المال العام وتسهيل‮  ‬الاستيلاء‮  ‬عليه لكل ما جاء‮  ‬ذكره بالبلاغ‮..‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل