منظمة حقوقية: الشعب يجب أن يكون صاحب قرار العفو عن رجال الأعمال

كتب- أيمن شعبان: طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أصدرته الثلاثاء ان يكون الشعب هو صاحب قرار قبول عرض بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد وتربح برد وسداد مبالغ مالية، مقابل عدم محاكمتهم ، باعتباره قرار سياسي وليس قانوني، يجب أن يكون الشعب المصري هو من يتخذه ، وليس النائب العام.وبحسب ما جاء بالبيان، كان عدد من رجال الأعمال الموالين للنظام السابق ، قد عرضوا سداد مبالغ مالية لوقف محاكمتهم ، بينهم أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه ، وعمر الفطيم 500 مليون جنيه ومنير غبور وعرض سداد 85 مليون جنيه ، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق والذي عرض 400 مليون جنيه ، فضلا عن محمد أبو العينين الذي عرض إعادة أراضي كان قد حصل عليها من وزارة السياحة ، وهم ضمن قائمة كبيرة ، نهبت ثروات الشعب المصري ، وجعلوا الفساد قرينا للقمع الذي وسم نظام حسني مبارك منذ توليه الحكم من ثلاثين عاما.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:" يجب توجيه تهمة عرض رشوة على جهات قضائية لهؤلاء الفاسدين، ولا يجب أن تستهل مصر بداية حكم نتمنى أن يكون ديمقراطي ، بإفساح المجال لمن مارسوا الفساد طيلة عقود أن يهربوا من العقاب ، فقط لقدرتهم على سداد جزء من الأموال التي نهبوها من هذا الشعب، فالعدالة هي العدالة ، وخيرا لدولة أن تكون فقيرة ، من أن تكون سوبر ماركت تعرض فيها العدالة للبيع لمن يدفع الثمن".وأضافت الشبكة العربية: الأموال المنهوبة هي ملك للشعب المصري، ويجب أن يقرر الشعب قبول أو رفض هذا العرض ، وليس النائب العام وحده، ونحن ندعم العدالة مع الخسارة بدلا عن قبول الرشوة وقتل العدالة.اقرأ أيضا:منظمة حقوقية: لقاءات الحكومة مع فضائيات يؤكد ضرورة تطهير الإعلام الرسمي