"البنك الدولى" يتوقع تعافى الاقتصاد اليابانى من آثار الزلزال سريعاً

أعلن البنك الدولى، أن النمو الاقتصادى فى اليابان سيتباطأ على الأرجح بشكل مؤقت بعد الزلزال المدمر وتسونامى وسيكون له تأثير محدود على الاقتصادات النامية فى شرق آسيا. وحذر البنك حول شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والذى صدر فى سنغافورة من أن هناك حالات عدم يقين وتحديات ناجمة عن ظهور مسألة الإشعاع النووى فى اليابان. وأوضح البنك الدولى، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى لليابان سيتأثر سلباً بالكوارث الطبيعية التى تعرضت لها وذلك حتى منتصف عام 2011، لكنه من المتوقع أن يتعافى خلال الفصول اللاحقة مع تسارع جهود إعادة الإعمار والتى يمكن أن تستمر خمس سنوات. وأكد أن تجربة اليابان الماضية (مع زلزال كوبى عام 1995) تشير إلى تسارع جهود إعادة الإعمار، ومن المرجح أن يكون التأثير قصير الأجل على الاقتصادات النامية فى شرق آسيا محدودا. وقدر البنك، أن الخسائر الناجمة عن الزلزال وتسونامى فى 11 مارس الماضى تتراوح بين 122 مليار و235 مليار دولار، مقارنة بخسائر بلغت 100 مليار دولار تكبدتها اليابان جراء زلزال كوبى. وأكدت التصنيفات الائتمانية أن اقتصاد اليابان قد ينكمش بعد الزلزال المدمر وأمواج المد البحرى العاتية التى تعرضت لها، لكن الحكومة تملك الأدوات المالية والائتمانية اللازمة للتعامل مع الكارثة التى قد تكلف مثلى تكلفة الزلزال كوبى عام 1995. وأضاف أن مخاطر الكارثة تنامت على مدى الأسبوع المنصرم بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد فى العالم وقروضه السيادية، ويعادل الدين العام لليابان مثلى حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار وتمنحها “موديز” تصنيفاً يبلغ (Aa2). وقال توماس بايرن نائب رئيس “موديز” فى سنغافورة فى تقرير إذا تعثرت الحكومة اليابانية فى جهودها لاحتواء انتشار الإشعاع المتسرب من فوكوشيما فقد يترتب على ذلك تراجع كبير فى ثقة المستهلك مع تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد. وانكمش اقتصاد اليابان 1,3% على أساس سنوى خلال الربع الأخير من العام الماضى، لكنه أظهر بعض علامات التعافى فى وقت سابق هذا العام قبل زلزال 11 مارس. وأضاف بايرن، أنه إذا تضافر ذلك مع نقص الكهرباء الذى يتسبب فى تأخر طويل لعودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الكارثة فإن الناتج المحلى الإجمالى للعام بأكمله قد ينكمش، لكن الحكومة اليابانية تملك الوسائل المالية والجدارة الائتمانية للتعامل مع كارثة قد تكلف مثلى تكلفة الزلزال كوبى عام 1995. وقالت سويس رى السويسرية، ثانى أكبر شركة لإعادة التأمين فى العالم، إنها سوف تواجه طلبات تعويض بقيمة 1,2 مليار دولار عن أضرار الزلزال وموجات المد العاتية تسونامى فى اليابان. وأضافت أن حادثة محطة الطاقة النووية فى فوكوشيما من المستبعد أن ينشأ عنها خسارة مباشرة كبيرة للممتلكات أو تأمين الحوادث.