المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي يدرس تطوير قطاع النقل الجوي

دبي – العربية.نت كشف مسؤول رفيع في السعودية أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل حاليا على دراسات ومقترحات لإيجاد حلول لتعزيز قطاع النقل الجوي. وقال المدير العام للخطوط العربية السعودية خالد الملحم إن القطاع يعمل على منظومة متكاملة من مطارات وبنية تحتية وشركات مساندة، ولا يقتصر على شركة النقل الجوي فقط، وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الاوسط السعودية" الثلاثاء 22-3-2011. وأكد الملحم عودة الرحلات الجوية بين السعودية والقاهرة وتونس إلى طبيعتها بعد الأحداث التي مر بها البلدان، لافتا إلى عدم وجود رحلات إلى اليابان، مشيرا إلى قرب الانتهاء من خصخصة كافة قطاعات المؤسسة. وكان الملحم شارك في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي التي جرت أمس الاثنين، تحت عنوان الدولة كشريك رئيسي. وأكد الملحم أن رحلات المؤسسة الداخلية تتحرك بين 26 مطارا، وكل مقعد على هذه الاتجاهات يعتبر خاسرا بالنسبة لهم، كون أسعار التذاكر الداخلية مدعومة وتطرح بأقل من السعر الحقيقي، داعيا إلى إعادة النظر في الأسعار التي جرى تثبيتها منذ 16 سنة ولم تتغير حتى الآن على حد تعبيره. وأضاف الملحم "من المهم حدوث تحسين الخدمة، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة بدأنا بتحديث أسطولنا بـ45 طائرة جديدة، وأخرجنا طائرات متهالكة، إضافة إلى مطار جدة الدولي الجديد سيعمل بعد ثلاث سنوات، الأمر الذي سيسهم في تحسين الخدمة". وشدد إلى إن عدم وجود منافس في السوق لا يظهر مدى جودة الخدمة، متمنيا وجود 10 مشغلين حتى يستطيع الركاب التميز في جودة الخدمة وتقديمها، مضيفا أنه لا يمكن تطوير قطاع النقل الجوي ما لم يتم تحسين سعر التذاكر السياحية، الذي لا يزال على ما هو عليه منذ 16 عاما، الأمر الذي دفع شركة (سما) إلى إلغاء الخدمة بعد فترة وجيزة من بدايتها، مسجلة خسائر تصل إلى 700 مليون ريال سعودي ما يعادل 186.6 مليون دولار. منوهاً بوجود نماذج كثيرة ناجحة نتيجة الشراكة بين القطاعين في أحد كبرى شركات الطيران بالمنطقة، مؤكدا أن الحكومة لديها الكثير من الأرصدة التي لا تعزز النمو بالشكل الكاف، وأن لديهم الكثير من النماذج والتجارب للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتابع قوله "وضعنا عددا من معايير دقيقة لدخول القطاع الخاص في استثمارات الخطوط حتى تأتي النتائج وفق أهدافنا وطموحنا، ولا نمانع أن يكون الشريك أجنبيا أو محليا أو الاثنين معا، لكن اشترطنا توفير المعلومات الكافية حتى نتمكن من تعزيز الثقة". وأشار إلى أن المستثمر يمر بعملية التأهيل حتى يتم التأكد من أن الذي سيتقدم سينجز الأعمال التي توكل إليه، مشددا على ضرورة تمهيد هذه الأمور بشكل جيد حتى يكون هناك عدالة.