السجن 7سنوات للرئيس الإسرائيلي السابق بعد إدانته بارتكاب جريمة اغتصاب

حكمت المحكمة المركزية في تل ابيب على الرئيس السابق موشيه كاتساف  بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ اضافة الى تغريمه بمبلغ اجمالي قدره 105 الف شيكل وفقا لما أوردته الاذاعة الإسرائيلية في تقرير لها اليوم . واكد قاضي المحكمة جورج قرا في حيثيات قراره ان الجرائم التي ارتكبها المتهم مخلة بالشرف وان كاتساف  ليس بضحية واضاف ان نشاط كاتساف  العام ووظائفه في خدمة الدولة كانت مسرحا لاصطياد النساء وارتكاب جرائمه الجنسية موضحا أن رسالة المحكمة يجب ان تكون نافذة وحادة اذ ان جريمة الاغتصاب هي اخطر الجرائم في مجال الجرائم الجنسية لافتا إلى أن الجميع سواسية امام سيادة القانون. من جانبها اشارت الاذاعة إلى أن كاتساف لم يعقب على الحكم الصادر بحقه مضيفة انه اجهش بالبكاء بعد تلاوة الحكم ثم وجه كلمته الى القضاة هو يصرخ ان الكل كذب وانه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه مضيفة أن النيابة العامة الإسرائيلية على ارجاء موعد تنفيذ الحكم بخمسة واربعين يوما علما بان وكلاء الدفاع طلبوا الارجاء الى حين تقديم استئناف الى المحكمة العليا وفي حال لم يحدث اي تغيير فان كاتساف  سيدخل السجن في الثامن من مايو ايار القادم  وفقا للإذاعة . وفي تعليقه على القرار القضائي قال بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء الإسرائيلي  ان هذا اليوم يوم حزين في تاريخ اسرائيل  ولكن يجب التعبير عن التقدير العميق للجهاز القضائي مضيفا أن المحكمة اكدت بصورة لا تقبل التاويل مبدا المساواة امام القانون وأنه لا أحد فوقه مشددا على ان اسرائيل هي "معقل الديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة امام القانون"وبدورها اكدت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة أن يوما يحكم فيه على رئيس دولة بالسجن ليس يوم فرح ،ولكن يحمل في طياته املا كبيرا في ان تكون دولة اسرائيل في مسيرة اصلاح.بدورها قال تسيبي حوتوبيلي ـ رئيسة اللجنة البرلمانية للمراة ـ أن رئيس دولة من وراء القضبان هو رسالة تحذير لمن له سطوة الحكم ولكل شخص في اسرائيل ،كما يبعث قرار الحكم برسالة مهمة للنساء اللواتي تم استغلالهن جنسيا مفادها بان جهازا شجاعا يقف وراءهن ويدافع عنهن بوجه الجناة ،وقال عضو الكنيست اريه الداد ان عقوبة السجن الفعلي ذات مغزى وصائبة لا سيما بعد الدعوات التي وجهت لعدم حبسه او منحه العفو على جناح السرعة.