مجلس النواب البحريني يؤجل بحث استقالة نواب الوفاق لاتاحة الفرصة للحل السياسي

المنامة (ا ف ب) - اعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني الثلاثاء ان النواب لم يتوافقوا على بحث طلب استقالة نواب كتلة جمعية الوفاق (18 نائبا) التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد واستقالت الشهر الماضي على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.وقال الظهراني في بيان من المجلس تلقت فرانس برس نسخة منه ان "سبب عدم ادراج الطلب الذي تقدم به مجموعة من النواب لاعادة ادراج طلب استقالة اعضاء كتلة +الوفاق+ في جدول اعمال جلسة اليوم يعود لعدم حصول التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع نظرا لحساسية الاوضاع الراهنة في البلاد"، و"سريان المرسوم الملكي رقم (18) باعلان حال السلامة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر".واضاف الظهراني ان التريث يأتي "لاتاحة الفرصة للحلول السياسية" موضحا ان "قرار التريث لم تتخذه رئاسة المجلس لوحدها بالاضافة الى ان عددا من النواب قاموا خلال الايام القليلة الماضية بمراجعتنا والطلب منا عدم ادراج الموضوع في جلسة اليوم (الثلاثاء) تقديرا للظروف الراهنة".وقال الظهراني "اتمنى من كل النواب التعبير عن وجهة نظرهم بشكل علني" و"ضرورة العمل سويا من اجل مصلحة الوطن والمواطنين".واشار رئيس مجلس النواب الى ان "المجلس اخذ قرارا في جلسته (8 اذار/مارس) بتأجيل البت في استقالة اعضاء كتلة الوفاق من المجلس لمدة شهرين لاتاحة المجال لنجاح الحوار الوطني وايجاد الحلول السياسية لما تمر به البلاد" حسب البيان.وكان 18 نائبا يمثلون كتلة الوفاق النيابية تقدموا باستقالتهم في 27 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن في 17 شباط/فبراير بعد ان كانوا قرروا في 15 شباط/فبراير تجميد عضويتهم في المجلس.واعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الثلاثاء "تعليق" الاضراب العام والعودة الى العمل في جميع القطاعات اعتبارا من الاربعاء 23 اذار/مارس ودعا الى تهيئة الاجواء لحوار جاد يخرج البلاد من ازمتها ويقودها الى بر الامان.وقال الاتحاد في بيان مقتضب اصدره اليوم وتلقت فرانس برس نسخة منه "حرصا من الاتحاد العام على مصالح العمال وحقوقهم واستمرار عجلة الاقتصاد الوطني يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعليق الاضراب العام والعودة الى العمل في جميع القطاعات اعتبارا من غد الاربعاء".وكان الاتحاد اطلق اضرابا عاما مفتوحا في 13 اذار/مارس.واشار الاتحاد الى انه اتخذ قراره بعد "التطمينات والتأكيدات التي تلقاها الاتحاد من جهات رسمية عليا بوقف مظاهر التعديات على العمال التي تؤدي الى اعاقة وصول العمال من والى مواقع عملهم وتعرضهم للضرب والاهانات وتوفير سلامة العمال والمواطن"، حسب نص البيان.وحث الاتحاد "جميع العمال التنسيق مع نقاباتهم وإدارات مؤسساتهم بتوثيق أية تعديات عليهم في طريق عملهم أو عودتهم وتقديمها للاتحاد العام لتأكيد سلامتهم في ذهابهم وإيابهم ومناطق سكنهم".ودعا الاتحاد الى "تهيئة الاجواء لحوار جاد يخرج البلاد من ازمتها ويقودها الى بر الامان".