'رؤساء الاستئناف' ينتقد إسناد رئاسة لجنة الانتخابات لرئيس 'النقض'

قال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إن مشروع القانون الذى يجرى تعديله فى شأن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بإسناد رئاستها لرئيس محكمة النقض (بصفته) ومعه نائبان له - هو مشروع يتناقض مع القانون والواقع.وأشار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فى اجتماعه اليوم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أن محكمة النقض هى المختصة بنظر طعون الانتخابات، لافتاً إلى أنه لا يستقيم مع صحيح حكم القانون أن يتولى قضاة محكمة النقض رئاسة اللجنة وعضويتها والتحقيق والفصل فى الطعون فى آن واحد.وأوضح أن مستشارى محاكم الاستئناف يمثلون الغالبية العظمى من أعضاء السلطة القضائية، وبالتالى لا يمكن أن يتم حجبهم عن رئاسة وعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، خاصة وأن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (بصفته) كان هو رئيس هذه اللجنة منذ نشأتها، ولا يوجد ما يبرر العدول عن هذه القاعدة.وأكد رؤساء محاكم الاستئناف أنه ثبت من التجارب أن قيام جهات أخرى برئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات أنها تجارب 'غير رائدة'، خاصة وأن معظم أعضائها لم يمارس هذا العمل من قبل.وأهاب مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمشرع أن ينص القانون على استمرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى.