رؤساء الاستئناف: إشراف رئيس النقض على الانتخابات المقبلة غير قانونى

القاهرة - أ ش أقال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إن مشروع القانون الذي يجري تعديله في شأن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بإسناد رئاستها لرئيس محكمة النقض (بصفته) ومعه نائبين له - هو مشروع يتناقض مع القانون والواقع.وأشار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن محكمة النقض هي المختصة بنظر طعون الانتخابات، لافتا إلى أنه لا يستقيم مع صحيح حكم القانون أن يتولى قضاة محكمة النقض رئاسة اللجنة وعضويتها والتحقيق والفصل في الطعون في آن واحد.وأوضح أن مستشاري محاكم الاستئناف يمثلون الغالبية العظمى من أعضاء السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكن أن يتم حجبهم عن رئاسة وعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، خاصة وان المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (بصفته) كان هو رئيس هذه اللجنة منذ نشأتها ولا يوجد ما يبرر العدول عن هذه القاعدة.وأكد رؤساء محاكم الاستئناف أنه ثبت من التجارب أن قيام جهات أخرى برئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات، انها تجارب "غير رائدة" خاصة وأن معظم أعضائها لم يمارس هذا العمل من قبل.وأهاب مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمشرع أن ينص القانون على استمرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا للجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى.اقرأ أيضا :