«المجتمعات» تهدد «المياه» بإبلاغ النيابة بسبب تأخير محطتى «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر»

هددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بإبلاغ النائب العام فى حال عدم إسراع الجهاز بتنفيذ محطتى مياه الشرب بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وذلك فى ظل مخاوف بأن يواجه سكان المدينتين أزمة مياه خلال الصيف المقبل. وقال اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس الهيئة، لـ«المصرى اليوم» إنه اجتمع مع مسؤولى الجهاز، وحذرهم من تأخير التنفيذ، وإلا سيتم إبلاغ النائب العام، خاصة أن المدينتين ستواجهان أزمة مياه شرب خلال الصيف المقبل كما يحدث كل عام، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ لمحطة القاهرة الجديدة وصلت إلى 65 % فقط، وكان يجب الانتهاء منها فى نهاية شهر يونيو المقبل. وأكد نجيب أنه لن يسمح بتأخر تنفيذ المحطتين على الرغم من علمه بأن الظروف الماضية أثرت على شركات المقاولات المختلفة، مستطرداً: «لكن هذا لا يعفى الجهاز التنفيذى من الانتهاء من المحطتين خلال شهرين، عن طريق تكثيف العمل فيهما». وعلمت «المصرى اليوم» أن الهيئة أعدت مذكرة لوزير الإسكان، أشارت فيها إلى وجود معوقات تواجه استكمال التنفيذ منها استيراد مواسير لمحطة القاهرة الجديدة من تركيا، وعدم قدوم الخبراء اليابانيين المسؤولين عن اختبار الطلمبات التى سيتم تركيبها فى المحطة، وذلك بعد رفض الحكومة اليابانية حضور رعاياها إلى القاهرة بعد أحداث ثورة 25 يناير. ونوهت المذكرة بأن المنتج من المرحلة الأولى لمحطة مياه القاهرة الجديدة يبلغ نحو 500 ألف متر مكعب فى اليوم باستثمارات 2 مليار و234 مليون جنيه، بينما تحتاج المدينة فى الصيف المقبل نحو 550 ألف متر مكعب يوميا، ويضخ لها حاليا 360 ألف متر مكعب فقط، من محطة مياه العبور، وهو ما ينذر بحدوث مشكلة حقيقة فى حال عدم تنفيذ هذه المرحلة خلال شهرين على الأكثر. من جهة ثانية، تواجه وزارة الإسكان مشكلة أخرى خاصة بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والمقرر الانتهاء منه نهاية أكتوبر المقبل، حيث تحتاج الوزارة إلى نحو 4 مليارات و35 مليون جنيه دعما للمشروع للانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات، وتحاول الوزارة تدبير هذه الاعتمادات بعد تأكيد وزارة المالية بأنها لن تستطيع تدبير هذا الدعم خلال هذه المرحلة، بعد أن كانت تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية من حصيلة بيع الأراضى بالمزايدات العلنية، يأتى هذا فى الوقت الذى تأثرت فيه إيرادات الهيئة من بيع هذه الأراضى بنسبة 60%، وفقا لتأكيد اللواء عادل نجيب.