المحتوى الرئيسى

السجن 7 سنوات لرئيس إسرائيل السابق في قضية اغتصاب

03/22 20:19

تل أبيب - د ب أأصدرت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء حكما بالسجن سبع سنوات مع الشغل ، وعامين مع إيقاف التنفيذ ، بحق الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف ، بعد إدانته في قضايا اغتصاب وجرائم جنسية بحق ثلاث من موظفاته السابقات.جاء الحكم الصادر بحق كتساف في محكمة تل أبيب اليوم بعد إدانته في ديسمبر الماضي بتهمتي اغتصاب امرأة والتحرش الجنسي باثنتين أخريين ، كن يعملن لديه عندما كان يتولى منصب وزير ثم منصب الرئيس.وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي السابق ''65 عاما'' أيضا مضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة.كما ألزمت المحكمة كتساف بدفع تعويض لإحدى ضحاياه قيمته مئة ألف شيكل (28 ألف دولار)، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ عقوبته في أوائل مايو المقبل.قال القاضي جورج كارا، رئيس هيئة المحكمة ، خلال تلاوته حيثيات الحكم: ''المتهم رمز (من رموز إسرائيل).. وارتكابه هذه الأفعال أثناء توليه منصبا رفيعا يزيد من خطورة أفعاله''، مضيفاً وأضاف: ''ارتكب المتهم الجريمة ، وعليه تحمل العواقب ، مثله مثل أي شخص آخر. ليس هناك أحد فوق القانون''.وأوضح قائلا: ''تعرضت ضحايا المتهم للتحرش الجنسي ، وشهدن مواقف مؤلمة تسببت في شعورهن بالخوف.. وتكرار الجرائم على مدار فترة طويلة يعكس نمطا سلوكيا هو السبب وراء صدور هذه العقوبة الصارمة''.لم تتخذ هيئة المحكمة قرارها بالإجماع ، حيث عارضه أحد قضاتها الثلاثة الذي أراد إصدار عقوبة أخف ضد كتساف ، تتمثل في السجن أربعة أعوام ، وإلزامه بدفع المزيد من التعويضات للضحايا.انفجر كتساف في البكاء لدى النطق بالحكم، وأخذ يصرخ قائلا إن قرار المحكمة بالكامل كان ''خاطئاً''.وقال الرئيس الإسرائيلي السابق ، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء: ''لقد أحزنتموني.. سمحتم للأكاذيب بالانتصار.. فالفتيات يعلمن أنهن كاذبات''.وكان رد الفعل على الحكم سريعا.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان هذا ''يوم حزن وعار'' ولكنه ايضا ''يوم تقدير وفخر كبير لنظام القضاء في اسرائيل''.وقال في بيان اصدره مكتبه: ''المحكمة اصدرت حكما قاسيا لالبس فيه يتعلق بمبدأ بسيط وهو المساواة امام القانون ولا احد فوق القانون وحتى رئيس سابق ، الكل يخضع للقانون''.واضاف البيان: '' الجانب الثاني الذي اصدرت المحكمة حكمها بشأنه يتمثل في المساواة بين الرجل والمرأة . كل امرأة له الحق في جسدها والحق في الاحترام والحرية وليس لاحد الحق في سلب هذه الاشياء منها''.وقالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني: '' ان يوما يذهب فيه رئيس اسرائيلي الى السجن بسبب الاغتصاب ليس يوما سعيدا''، مضيقة '' لا نستطيع ان ننزع الرئاسة بعد صدور الحكم ولكن يمكن ان نسلبه حريته''.أثيرت القضية في يوليو 2006 عندما ذكر صحفي أن كتساف قدم شكوى إلى النائب العام بشأن تعرضه للابتزاز من قبل موظفة سابقة لديه قالت إنه اعتدى عليها جنسياً. تحولت القضية لاحقا إلى شكوى ضد كتساف نفسه ، تتعلق بفترة توليه منصب وزير، ثم رئيس.وبعد ما يزيد على أربعة أعوام، عقب اتهامات من عشر نساء واتهامات مضادة من كتساف، أدين الرئيس السابق بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي. وخلال نظر القضية، شدد كتساف على انه برئ من التهم المنسوبة إليه ، ورفض اتفاقا تفاوضيا لتخفيف العقوبة ، كان من شأنه تخفيف التهم التي أدين بها ومواجهته عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ في أسوأ الأحوال.يشار إلى أن الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة هو اتفاق يتم بين المدعى عليه والمدعي العام ، يوافق بموجبه المدعى عليه على الإقرار بذنبه مقابل الحصول على اعتبار لصالحه مثل توجيه تهمة أقل شدة، أو إصدار حكم مخفف ضده.وقد أعلنت موظفة سابقة أخرى في مقر الرئاسة ، تم سحب شكواها من لائحة الاتهام ، عزمها رفع دعوى للمطالبة بفرض تعويضات تأديبية على كتساف. كان كتساف حينذاك نائبا بارزا في حزب ''ليكود'' ، وحقق نصرا غير متوقع عندما اختاره البرلمان رئيسا ثامنا لإسرائيل في يوليو 2000 ، ليهزم رجل الدولة البارز شيمون بيريز ، الذي خلف كتساف في الرئاسة بعد استقالته عام 2007.اقرأ أيضا:اسرائيل تمتنع عن التعليق على تخلى مبارك عن السلطة  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل