المالية: دعم البورصة عند الحاجة فقط

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للمقاصة تصرف كإجراء وقائى لدعم البورصة فى حال تعرض تعاملاتها الى أية هزات محتملة فور عودة العمل بها غدا.وأوضح أن هذا الدعم المالى يعد أبرز الاجراءات والآليات التى ستطبقها الحكومة لحماية ودعم صغار المستثمرين بالبورصة، مشيرا الى أن مؤشرات أداء الاقتصاد مطمئنة خلال الفترة الأخيرة، حيث حافظ علي درجة تصنيفه وفقاً لمؤسسات التقييم الدولية، وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة.ولفت المصدر إلى أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة ، بل نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الاحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.واشار الى أن وزارة المالية تلقت عدة اتصالات وتساؤلات حول سبل دعم البورصة ، موضحاً أن هناك أكثر من آلية يمكن للمستثمرين من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات عبر شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع ، ولا يتطلب الأمر سوي الحصول علي رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولي الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.واضاف انه من تلك الآليات ايضاً شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، حيث يوجد في السوق حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدني لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.وأكد المصدر أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة علي الموقع الالكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية وعنوانه www.egyptse.com)) والمواقع الالكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية ، مشيرا إلي أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.وأضاف أن هناك حسابا بالبنك المركزي تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد ورقمه 25 /1/2011 ، مشيرا إلي أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة.