كارم يحيى : “الأهرام والأخبار” .. تحقيق إداري في اتهامات سياسية !

هل انتقلت قيادات الصحف القومية الموروثة من عهد الدكتاتور ” مبارك ” على قاعدة ” الأسوأ مهنيا و إداريا ” من الدفاع إلى الهجوم؟.بعد أكثر من أربعين يوما من تخلى ” مبارك ” عن السلطة ، مازالت أذنابه في الإعلام والصحافة تجلس على مقاعد القيادة ،علي الرغم من تسببها في خسائر يومية واستمرار نزيف الفساد والنهب وإهدار المال العام بما يهدد بانهيار هذه المؤسسات اقتصاديا . بل بدأت هذه القيادات تتصرف و كأن أجهزة سرية في النظام مازالت تحميها وتحمى مخالفاتها وجرائمها. و قد بلغت الحماقة بعدد منها إلى إشاعة أنها “مسنودة من مراكز قوى داخل الجيش”.ولعل من مظاهر الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ، قيام عدد من القيادات الصحفية بوقف زملاء عن العمل و التحقيق معهم في اتهامات هي بالأصل سياسيه. ولما كانت إدارات الشئون القانونية في دولة بوليسيه بامتياز بمثابة قفاز في يد رئيس العمل تأتمر بأوامره وتنفذ تعليماته ولو بالمخالفة للقانون واللوائح، فإن الحال نفسه ينطبق على المؤسسات الصحفية القومية . في ” الأهرام ” قامت الإدارة القانونية بأوامر من رئيس مجلس الإدارة الدكتور “عبد المنعم سعيد ” ـ أحد أبواق مشروع التوريث ـ بوقف الزميلات ” سعادة حسين “و ” فاتن بركات و” صباح حمامو” و” وفاء وحيد” عن العمل و إحالتهن إلى التحقيق الإداري . وهو ما يخالف القانون واللوائح المنظمة لعلاقات العمل . فاقتران التحقيق بالوقف عن العمل لا يجوز إلا إذا كان الاستمرار في العمل من شأنه التأثير على مجرى التحقيق ،بأن يجرى إتلاف أو أخفاء أدلة مادية مثلا . وهو أمر لا يتوافر من دون شك في حال الزميلات . وكذا في حال الزميل ” محمد الشرايدي ” في مؤسسة ” أخبار اليوم ” الذي أحاله رئيس تحريرها ” ممتاز القط ” ـ صاحب ” طشة الملوخية” في خدمة التمديد لمبارك ـ إلى التحقيق مع وقفه عن العمل .أما التهم الموجهة إلى الزميلات في “الأهرام” فهي تدعو للرثاء و الشفقة على حال إدارات مذعورة من مرؤوسيها ، وقد اعترفت هي نفسها بأنها عاجزة عن الحوار . فالزميلات تواجهن تهمة ” التجمهر ” ، وهي  تهمة جنائية سياسية لا صلة لها بعلاقات العمل و لا يصح فيها تحقيق إداري .و بالأصل فإن التهمة موروثة عن القوانين سيئة السمعة التي تعود إلى عصر الاحتلال البريطاني وفرض الأحكام العرفية على مصر مع الحماية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى .أما التهمة الثانية فهي ” ترديد ألفاظ خارجة تتنافي مع عادات وتقاليد المؤسسة ” . و إذا ما نحينا جانبا حكاية “العادات والتقاليد” لأنه لا يوجد قانون في العالم المعاصر يجرم مخالفه العادات والتقاليد ، فقد اتضح من مجريات التحقيق الإداري أن ” الألفاظ الخارجة ” ما هي إلا هتافات سياسية مستلهمة من ميدان التحرير وعلى غرار :” هو  يمشى .. مش هانمشي” و ” ما بيفهمش عربي .. كلموه عبري”. وعلى أيه حال فان شهودا عدولا ـ استمعت إليهم ـ أكدوا أن العشرات من العاملين في ” الأهرام ” اشتركوا في ترديد هذه الهتافات أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة .كما رددوها في مناسبات و أماكن أخرى منذ 25 يناير . ويصعب على أي ” خبير بصمات صوتيه ” تحديد من كان يهتف ومن كان لا يهتف . هذا إذا افترضنا إن إدارة المؤسسة استعانت بمثل هذا الخبير.في الحقيقة ما يجمع بين الزميلات ” سعادة ” و” فاتن ” و “صباح “  و ” وفاء “  ومعهم الزميل “الشرايدي ” من ” أخبار اليوم ” أنهم جميعا اشتركوا في تقديم بلاغات للنائب العام ضد قيادات مؤسساتهم الصحفية ، فقامت بإحالتهم إلى تحقيق إداري في اتهامات سياسية . و هذه البلاغات تتعلق بوقائع فساد تستأهل تحقيقا جديا و عاجلا و إيقاف هذه القيادات عن ممارسة أعمالها ،حيث هم الذين يتوافر فيهم شرط التأثير على مجريات التحقيق و إتلاف وإخفاء الأدلة .لكن ما يجرى الآن في انتقال أذناب الدكتاتور “مبارك” في الإعلام والصحافة من الدفاع إلى الهجوم وممارسة الإرهاب الإداري يدعونا أن نضع ضمان استقلاليه إدارات الشئون القانونية في مختلف مؤسسات الدولة على جدول أعمال تفكيك الدولة البوليسية .22 مارس 2011مواضيع ذات صلة