لجنة حكومية لبحث الوضع المالي لهيئة البترول وتحديد تعريف واضح لـ«دعم منتجات الوقود»

  قررت وزارتا المالية والبترول تشكيل لجنة لبحث الوضع المالي للهيئة العامة للبترول ووضع الخطط المناسبة لتجاوز الأزمة الحالية التي تواجهها وتقيد من حركتها في استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاحتياجات السوق المحلى. وقالت مصادر حكومية مسؤولة إن مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول عقد الاثنين اجتماعه الأول بمشاركة وزراء المالية والبترول والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والكهرباء ورئيس هيئة البترول المهندس هاني ضاحي وبحث كيفية التعامل مع احتياجات الهيئة العامة للبترول وكيفية تدابير الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير أوضاعها خلال الفترة المقبلة. وتعانى هيئة البترول في الوقت الحالي من موقف مالي صعب كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2009-2010، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها، حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات في ٣٠يونيو ٢٠١٠نحو ٥٤.٨مليار جنيه، منها ٣١ملياراً خلال عام مقابل ٣٨.٨مليار جنيه في ٣٠يونيو ٢٠٠٩بنسبة زيادة نحو ٤١%. وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي أستمر أكثر من 6 ساعات استعرض فيه المشاركين سبل التعامل مع الموقف الحالي للهيئة وطرق تجاوزه عبر وضع خطط محددة الملامح تضمن توفير الاحتياجات البترولية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن الاجتماع عرض كافة الحقائق المتعلقة بقضية دعم المنتجات البترولية، وكيفية وضع تعريف محدد لهذه القضية يتحاشى الاختلاف البين بين رؤية وزارة المالية والبترول له، مشيرة إلى أن الجانبين لديهم رؤية مختلفة حيث تتبنى المالية موقف الجهاز المركزي للمحاسبات. ويؤكد الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم تضخم دعم المنتجات البترولية البالغ 63 مليار جنيه في العام المالي 2009-2010 بنحو ٢٥.٢مليار جنيه، متمثلة في نحو ١٢.٢مليار جنيه تمثل الفرق بين قيمة كل فائض خام وغاز الاسترداد الذي تم بيعه للشركاء الأجانب، وما يتم تصديره أو بيعه للشركات الاستثمارية والمدرجة ضمن مبيعات الهيئة وبين تكلفة إنتاج تلك الكميات فيما لو لم يتم بيعها، حيث تتم استعاضتها عن طريق الشراء من الشركاء والاستيراد من الخارج وتحميل التكلفة على حساب الدعم، ونحو ١٣.٣مليار جنيه نتيجة بيع جانب من منتجي «النافتا» والمازوت المستخرجين من حصة الهيئة للشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية إضافة إلى تصدير جانب آخر واستعاضة تلك الكميات بشراء البنزين والمازوت من الشركات الاستثمارية والاستيراد من الخارج وتحميل أعباء الدعم بقيمة الشراء. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول لـ«المصري اليوم» إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ركز على سبل بحث التعاون بين البترول والمالية لتوفير ما تتطلبه الهيئة المنوط بها توفير المنتجات البترول في السوق المحلية. وأشار إلى أن الهيئة نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير هذه المنتجات دون أدنى مشكلة مشيراً إلى أن التحدي الذي تعمل عليه حاليا هو توفيرها خلال الفترة المقبلة بنفس النجاح. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت للمرة الأولى تعاون فعال بين وزارة البترول والمالية من خلال تقديم كافة البيانات المتعلقة بالطرفين وتلافى أي مشاكل متعلقة بعلاقة الوزارتين، مشيراً إلى أن الجانبين متفقان على ضرورة توفير التمويل الأمن للهيئة لتدابير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.