الحكومة تؤكد اتخاذ كل الإجراءات لدعم البورصة وحماية صغار المستثمرين

- البورصة تعاود انتعاشها Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أعرب مصدر مسؤول بوزارة المالية عن ترحيب الحكومة بحرص المواطنين على إنقاذ البورصة، مؤكدا أنه بالفعل هناك أكثر من آلية يمكن لهم من خلالها دعم البورصة، مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودي للمستثمر بالبورصة، تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.وأوضح المصدر أن أسماء وعناوين وكل بيانات هذه الشركات متوافرة على الموقع الإلكتروني للبورصة والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.وقال: إن من تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار، معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه، استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.وأضاف المصدر، أن هناك حسابا بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج، لدعم الاقتصاد المصري، ورقمه (25/1/2011)، مشيرا إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها البورصة المصرية.وأكد أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أية هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح، أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة، والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق. وأفاد المصدر أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة "مطمئنة"، حيث حافظ الاقتصاد على درجة تصنيفه، والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة، بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة، بل أنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الأحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.