المحتوى الرئيسى

وزارة الاقتصاد الاماراتية تمنع المطاعم من رفع الأسعار 20%

03/22 10:18

دبي – العربية.نت منعت وزارة الاقتصاد الاماراتية أصحاب المطاعم المحلية، من رفع أسعار الوجبات بنسب تتجاوز الـ 20%، وألزمتهم بعدم زيادة أسعار المأكولات والمشروبات، إلا بعد الحصول على موافقة منها. وعزا أصحاب مطاعم، خلال اجتماع رسمي عقد أمس في حضور مسؤولي الوزارة، سعيهم إلى زيادة الأسعار إلى فرض تجار الجملة زيادات كبيرة على أسعار المواد الخام الأولية المستخدمة في تجهيز الوجبات، ومنها اللحوم، الدواجن، السكر، الزيوت، والأجبان، وارتفاع كُلفة المعيشة في أبوظبي تحديداً، إضافة إلى أجور العمال ورسوم معاملاتهم. وبحسب مانشرته صحيفة الإمارات اليوم، قدم أصحاب المطاعم، خلال الاجتماع، فواتير مالية أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة، ولفتوا إلى أن مطاعم خفّضت جودة الوجبات بدلاً من رفع الأسعار. ووفقاً لدراسات أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فإن المطاعم لاتزال غير متضررة، وتحقق ربحاً مقبولاً. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي إن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بشأن رفع أسعار الوجبات بشكل كبير. وأضاف أن الوزارة ستعكف على دراسة متكاملة ومستفيضة خلال الأيام المقبلة، للتعرف إلى أسباب ارتفاع الأسعار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في محاولة للعودة إلى الأسعار السابقة، كما ستعقد سلسلة اجتماعات مع تجار ومورّدين لبحث الموضوع. ودعا النعيمي أصحاب المطاعم في الدولة، الذين رفعوا الأسعار، للعودة إلى الأسعار السابقة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية، ومطالباً في الوقت ذاته، المستهلكين بالإبلاغ عن المطاعم التي ترفع أسعار المأكولات الغذائيـة والمشروبات، عبر الخط الساخن، والفاكس، لمزيد من تفعيل الرقابة والمتابعـة والحفاظ على حقوقهم. وكشف أن الوزارة سجلت بالتعاون مع الدوائر المحلية، قائمة بالمطاعم والمقاهي، وأسعار الوجبات، منعاً للتحايل ورفع سعرها، مؤكداً أن الوزارة ستفرض غرامات مالية على المحال التي يثبت رفعها أسعار وجباتها، وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورّد، تغلق الوزارة تلك الجهة مدة أسبوع، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، والتحويل إلى المحاكم المختصة. وكشف اعتزام الوزارة تنفيذ حملة موسعة الشهر الجاري، للتأكد من التزام المطاعم بثبات الأسعار، ومقارنة القوائم الحالية بالسابقة التي حصلت الوزارة على نسخة منها. إلى ذلك، أقرّ أصحاب مطاعم، حضروا الاجتماع، بوجود زيادات في أسعار المأكولات بنسب تجاوز الـ20٪ حالياً، وقالوا إن قيام تجار جملة بزيادة الأسعار بنسب تراوح بين 10 و30٪، دفعهم إلى رفع أسعار الوجبات، مطالبين بـتدخل الوزارة لدى تجار الجملة، لإعادة أسعار التوريد إلى مستوياتها السابقة. وأشار أصحاب مطاعم إلى أنهم فضلوا زيادة الأسعار بدلاً من خفض جودة المواد الغذائية المستخدمة، وهو حل لجأ إليه البعض، خوفاً من رفع الأسعار، ما يعرضهم للمساءلة من الوزارة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل