أموم يطلب قوات أممية بالسودان

دعا الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم مجلس الأمن إلى نشر قوات حفظ سلام أممية على طول الحدود الفاصلة بين شمال وجنوب السودان.وجدد باقان في تصريح عقب اجتماع عقده مجلس الأمن أمس الاثنين اتهام حكومة شمال السودان بتسليح مليشيات جنوبية لزعزعة استقرار جنوب السودان قبل الإعلان الرسمي عن استقلاله في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.وردا على هذه التصريحات رفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة أي اتهامات لحكومته بتأجيج العنف في جنوب السودان، وأضاف عبد المحمود عبد الحليم محمد أنه كلما وقعت مشاكل في مناطق الجنوب توجه اللوم للشمال بشأنها. صور لضحايا هجوم قوات تابعة للمنشق عن الحركة الشعبية جورج أتورمؤامرةوليست المرة الأولى التي تتهم فيها حكومة عمر البشير بالسعي إلى زعزعة جنوب السودان، فقد سبق للقيادي نفسه بالحركة الشعبية أن تحدث عما أسماها "مؤامرة" للإطاحة بحكومة الجنوب قبيل إعلان الاستقلال يشرف عليها الرئيس البشير. ووفق أموم فإن "المؤامرة" تتضمن إنشاء مليشيات يتم تدريبها وتسليحها بقصد إثارة الاضطرابات في الجنوب، وهو ما أدى إلى تعليق المفاوضات بين الطرفين بشأن القضايا العالقة المتعلقة بمرحلة استقلال الجنوب بعد الاستفتاء الذي أجري في يناير/ كانون الثاني الماضي، وصوتت الغالبية الساحقة فيه لصالح انفصال الجنوب.وذكرت وكالة رويترز أن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا الجمعة الماضية من جنود الجيش الشعبي وعناصر من مليشيات جنوبية مسلحة، وأصيب العشرات بجروح في اشتباكات بين الطرفين في ثلاث ولايات هي الوحدة وأعالي النيل وجونقلي، وكلها مناطق منتجة للبترول، وقالت وزارة النفط إن هذه الحوادث لم تعطل الإنتاج بالولايات الثلاث. "اقرأ أيضا: مناطق تقرير المصير في السودان"مظاهراتمن جهة أخرى شهدت الخرطوم ومدن شمالية أخرى حركة احتجاج واجهتها قوات الأمن في الخرطوم بتدخل قوي لتفريق المشاركين فيها مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والهراوات، حيث نشرت أعداد كبيرة من عناصر الأمن وسط العاصمة وحول الجامعات، وذلك عقب دعوة مجموعات شبابية على صفحات فيسبوك للتظاهر في مسيرات سلمية للاحتجاج على السلطات. "اقرأ أيضا: مناطق تقرير المصير في السودان"ويتهم المتظاهرون الحكومة السودانية بملفات فساد والمسؤولية عن انفصال جنوب البلاد، واستمرار النزاعات في مناطق داخل السودان كدارفور، وارتفاع نسبة للبطالة في صفوف الشباب، وعدم احترام قوات الأمن لحقوق الإنسان.وقال العديد من المشاركين الذين اعتقلوا في أول حركة احتجاج مناهضة للحكومة يوم 30 يناير/ كانون الثاني إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب، قبل أن تطلق السلطات سراح مئات الأشخاص الذين اعتقلوا دون توجيه أي اتهام لهم.