الحكم على الرئيس الاسرائيلي السابق كاتساف بالسجن سبع سنوات بتهمة الاغتصاب

تل ابيب (ا ف ب) - حكم على الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف الثلاثاء السجن سبع سنوات مع التنفيذ اثر ادانته بحالتي اغتصاب وتحرش جنسي، في قضية لا سابق لها في تاريخ اسرائيل.كما حكم على كاتساف البالغ من العمر 65 عاما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 100 الف شيكل (28300 دولار) للضحية التي اشير اليها بحرف "ألف" وغرامة قدرها 25 الف شيكل (خمسة آلاف يورو) لمدعية ثانية.وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "انه يوم خاص جدا لدولة اسرائيل، يوم حزين لكنه يوم يفرض الاحترام لان النظام القضائي ثبت مبدأ المساواة بين الجميع امام القانون".واضاف ان هذا اليوم "ثبت مبدأ المساواة بين الرجال والنساء لان لكل امرأة الحق التصرف بجسدها وحريتها ولا احد يمكنه المساس بذلك".واكد كاتساف مجددا براءته وهتف متوجها الى القضاة "انهم يخطئون، هذه كذبة"، ثم ضم ابنه وهو يبكي بعيد اصدار الحكم. واضاف "انها ليست المرة الاولى التي يسجل فيها انكار للقضاء. لقد اسكتموني ولم تسمحوا لي بالدفاع عن نفسي".وتم النطق بالحكم باغلبية قاضيين من اصل ثلاثة في محكمة تل ابيب برئاسة القاضي جورج كارا. وقد عبرت القاضية يهوديت شيفا عن تأييدها لفرض عقوبة اخف تبلغ اربع سنوات ونصف السنة.وقال تسيون عمير احد محامي كاتساف "انه يوم حداد للديموقراطية والمجتمع الاسرائيلي. سندرس الحكم وسنستأنفه امام المحكمة العليا في الاسابيع المقبلة". واكد ان "الرأي العام ليس لديه سوى رؤية جزئية لواقع التحقيق".ومنحت المحكمة كاتساف مهلة 45 يوما قبل تنفيذ الحكم، نزولا عند طلب محاميه. ومن المفترض ان يبدأ تنفيذ العقوبة في الثامن من ايار/مايو، بحسب وسائل الاعلام.وكان الرئيس الاسرائيلي السابق ادين في 30 كانون الاول/ديسمبر في محكمة منطقة تل ابيب باغتصاب موظفة سابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي. كما ادين بارتكاب عملين مخلين بالاداب احدهما مع استخدام القوة بالاضافة الى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم في الرئاسة عندما انتخبه الكنيست في العام 2000.كذلك ادين كاتساف بتهمة عرقلة سير العدالة، وكان من الممكن ان يواجه حكما بالسجن ثماني سنوات على الاقل. لكن اكد باصرار طوال محكمته براءته. وكرر مرات عدة انه ضحية "مؤامرة قذرة" و"حملة منظمة ضده".ونص الحكم الصادر الثلاثاء على ان المحكمة "لا يمكنها اخذ المنصب العام لكاتساف في الاعتبار للتخفيف من خطورة جرائمه (...). لا يمكن احتساب ماضيه كمسؤول ولا مجال لتخفيف الحكم".واضافت المحكمة "لا يمكن تخفيف العقوبة الا بعد عملية (اعادة تأهيل)". وتابعت ان "المتهم ليس ضحية بل شخص ارتكب تعديات". وتابعت ان "الكل متساوون امام القانون والقضاء. المتهم مسؤول عن افعاله كاي شخص اخر والاغتصاب من اخطر الجرائم وعقوبته يجب ان تكون واضحة ولا لبس فيها".واكدت المحكمة نظرا لمنصبه، فان ما قام به لا سابق له وخطير للغاية وشوهت صورة رأس الدولة".وكانت صحيفتا يديعوت احرونوت ومعاريف الاسرائيليتان خصصتا قبل صدرو الحكم عناوينهما لقضية كاتساف وعنونتا تحت صورة له "الى السجن".