«الجنايات» تؤيد قرار منع «مبارك» من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية

  أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الاسكندرية فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى رئيس المحكمة. بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحاً ولم يحضر أحد من المحامين عن مبارك رغم إعلانه قانونيا بموعد الجلسة. كان  المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أصدر قراراً بمنع  الرئيس السابق، من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، أو التعامل عليه، وتقدم الجهاز بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات للبت فى قرارالمنع. جاء القرار بعد التحقيق مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، والاستماع لأقوال مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، الذى قدم ٢٧ حساباً للرئيس السابق وأسرته، منها ١٠ حسابات لعلاء مبارك و٨ لجمال و٦ لسوزان ثابت، وحسابان لمكتبة الإسكندرية صدر القرار بمنع التصرف فى أحدهما. وأفادت أقوال مسؤولى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة فى التحقيقات أن الرئيس السابق هو الذى يباشر التعاملات المصرفية على الحساب الخاص بالمكتبة وليست زوجته. واستمع جهاز الكسب غير المشروع، إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، لمناقشته فى اتهامات النائب السابق مصطفى بكرى، التى أكد فيها أن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق  لها حساب فى مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف فى أمواله، وقيمة هذه الحسابات كالتالى: ٩٢.٩٦٠ مليون دولار، و٤٤.٨٦٤ مليون دولار، و٥.٤٥٢ مليون دولار. كان بكرى قد قدم بلاغاً إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأحاله النائب العام إلى جهاز الكسب غير المشروع للاختصاص فى مباشرة التحقيقات فيه. وأكد بكرى فى التحقيقات  أن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو ٢٥٠ مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وأن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه. فى السياق نفسه، بدأت إدارة الفحص والتحقيق فى جهاز الكسب غير المشروع فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، والبلاغات التى وردت إلى الجهاز وتم إرفاقها مع بلاغات أخرى يجرى التحرى عنها، وينتظر الجهاز التحريات عن ١٧ وزيراً سابقاً فى حكومة الدكتور نظيف كان أرسلها إلى الأجهزة الرقابية لإعداد تقاريرها عن هذه المخالفات التى وردت فى هذه البلاغات.