آخر عمودالاســــــــتفتاء بالقطاعي‮.. ‬أفضل

قلت‮ (‬لا‮) ‬للتعديلات الدستورية،‮ ‬كما قالها‮ ‬4ملايين و174ألفاً‮ ‬و187‮ ‬مواطناً،‮ ‬بنسبة‮ ‬22‭.‬8٪‮ ‬من عدد المشاركين في الاستفتاء‮. ‬وهي نسبة تمثل الأقلية،‮ ‬أمام الأغلبية التي وافقت علي التعديلات الدستورية وبلغت‮ ‬77‭.‬2٪‮. ‬النتيجة النهائية عبرّت لأول مرة عن رأي الشعب،‮ ‬وبالتالي لم نسمع من الأقلية تشكيكاً‮ ‬في صحتها،‮ ‬ولا اتهاماً‮ ‬بتزويرها‮. ‬فما دمنا نتمسك بالديمقراطية فأول شروطها‮: ‬احترام قرار الأغلبية،‮ ‬وليس في ذلك ما‮ ‬يضير الذين قالوا(لا‮). ‬فالخلاف في الرأي لا‮ ‬يفسد للود قضية‮.. ‬كما نفترض‮.‬قلت‮ (‬لا‮) ‬لأسباب سبق لي أن أشرت إليها أكثر من مرة في مقالات نشرت فور الإعلان عن تلك التعديلات،‮ ‬وبعد أن تقرر طرحها للاستفتاء‮. ‬ومازلت متمسكاً‮ ‬برأيي المعترض علي بعض تلك التعديلات وليس كلها‮. ‬وكنت أتمني لو أننا تركنا للمشاركين في الاستفتاء حق الموافقة علي مواد من التعديلات وحق رفض‮ ‬غيرها‮. ‬فالاستفتاء لم‮ ‬يكن علي مادة واحدة‮ ‬يستطلع رأي المواطنين في رفضها أو قبولها،‮ ‬وإنما تضمنت تسع مواد مما كان‮ ‬يتطلب حق المواطن في تحديد المواد التي‮ ‬يؤشر كل منها ب‮  (‬نعم‮) ‬أو‮ (‬لا‮).. ‬كما‮ ‬يحدث في الاستفتاءات متعددة البنود في الدول الديمقراطية‮.‬فعلي سبيل المثال‮.. ‬اضطررت إلي أن أقول‮ (‬لا‮) ‬علي كل التعديلات رغم أنني‮  ‬أؤيد البدء بالانتخابات البرلمانية ‮ »‬الشعب‮« ‬و»الشوري‮« ‬ ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية‮. ‬ففي رأيي أنه ليس من المستبعد في حال استباق الانتخابات الرئاسية،‮ ‬ألاّ‮ ‬يُعجّل الرئيس القادم بتكليف لجنة تضم فقهاء القانون وشخصيات عامة مقبولة من‮ ‬غالبية الشعب لإعداد الدستور الجديد الذي لا مفر منه مادمنا ننتظر تغييراً‮ ‬شاملاً‮ ‬في الدستور الحالي نتخلص فيه من كل مواده أو من معظمها علي الأقل ونأتي بدستور حقيقي ويا حبذا لو نقلناه ‮ »‬نقل مسطرة‮«.. ‬كما‮ ‬يقولون من أحد دساتير الدول العريقة في ديمقراطيتها‮. ‬التخوف من إرجاء إعداد الدستور قائم‮. ‬مثله مثل التخوف من الدعوة إلي انتخابات مجلس الشعب طبقاً‮ ‬للدستور الحالي والقوانين التنفيذية له،‮ ‬والتخوف الثالث من احتمال رفض الرئيس الجديد الموافقة علي تغيير النظام الحالي نظام رئاسي برلماني‮ ‬يتخلي فيه عن العديد من الاختصاصات والصلاحيات التنفيذية‮.. ‬إلي آخر المخاوف المعلنة،‮ ‬التي كنا نطرحها في الجلسات واللقاءات والاجتماعات،‮ ‬قبل الاستفتاء‮.. ‬ورغم ذلك أجبرنا علي‮ (‬لا لكل التعديلات‮)‬،‮ ‬لأن نظام الاستفتاء‮ ‬ينص علي أن نوافق علي جملة التعديلات ب‮ (‬نعم‮) ‬واحدة،‮ ‬أو نرفضها كلها ب‮ (‬لا‮) ‬واحدة‮!‬الحرمان من حق المواطن في تحديد موافقته أو اعتراضه علي كل مادة من المواد،‮ ‬انتهي بأقلية قالت‮ (‬لا‮) ‬في مواجهة أغلبية قالت‮ (‬نعم‮). ‬الطريف أو المؤسف‮ .. ‬علي الأصح أن الملايين في‮  ‬هذه أو تلك ليس جميعهم علي رأي واحد‮. ‬كثيرون من ممثلي‮ »‬الأقلية‮« ‬ نادوا باستباق الانتخابات الرئاسية،‮ ‬و كثيرون في الصفوف نفسها من أيدوا إرجاءها إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية‮! ‬اختلاف الرأي لدي جماهير‮ »‬الأقلية‮« ‬تكرر أيضاً‮ ‬بين ملايين‮ »‬الأغلبية‮«.. ‬بالنسبة لهذه المادة وغيرها من مواد التعديلات‮.. ‬وهو ما‮ ‬يؤكد خطأ التعامل مع كل مواد التعديلات باعتبارها حفنة واحدة توافق عليها أو‮ ‬يرفضها‮.. ‬بالجملة وليس بالقطاعي‮!‬