نيابة قنا تحقق في بلاغات فساد ضد المحافظالبلاغات تتضمن إهدار المال العام.. والاستيلاء علي أراضي صغار المزارعين
تحقق نيابة قنا في عدد من البلاغات التي تقدم بها أحد المحامين يتهم فيها اللواء مجدي ايوب اسكندر محافظ قنا بالفساد واهدار المال العام .تلقي البلاغات المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا ويباشر التحقيق فيها أحمد جابر مدير نيابة قسم قنا.. تضمنت البلاغات اتهام المحافظ بتعطيل مشروعات نفع عام وقيامه باصدار قرارات تخصيص اراض غير مملوكة لجهة عمله ومملوكة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. وكذلك تنفيذ سور جامعة الازهر فرع قنا علي غير الموقع المخصص له وتستره علي عدم تصحيح ذلك والاستيلاء علي اراضي صغار المستصلحين واصدار قرارات ازالة للزراعات رغم مشروعية وضع يدهم علي هذه الاراضي مما الحق بهم الضرر واصدار قرار بيع اراض لشركة اوراسكوم باسعار زهيدة وتحميل المحافظة والدولة اعباء مالية من خلال شروط التعاقد بين المحافظة والشركة.الأخبار تفتح الملفات من أجل الوصول الي الحقيقة في هذه البلاغات التي تحققها النيابة حاليا.< الملف الأول يتعلق بانشاء مزرعة خشبية وبركة الاكسدة بمركز أبوتشت والتي صدر القرار رقم ٩١٦ لسنة ٥٠٠٢ المعدل بالقرار رقم ٢٣ لسنة ٦٠٠٢ بتخصيص ٠٥٧ فدانا لاقامة غابة خشبية بناحية بلاد المال قبل الكعيمات بمركز أبوتشت. وكذلك القرار رقم ٧٠٧ لسنة ٨٩٩١ بتخصيص ٧٥٣ فدانا لبركة الاكسدة لمرحلة أولي.. رغم تنفيذ هذه المرحلة في غير الموقع المخصص لها. وعندما احتاجت المحافظة للتوسع في الغابة الخشبية قامت باصدار قرارات ازالة ضد صغار المزارعين ومنها القرار رقم ١١ لسنة ٧٠٠٢والذي تم الغاؤه بحكم قضائي رقم ٠٧٥٦ لسنة ٥١ق. وقبل النطق بالحكم اصدر المحافظ القرار رقم ٣٤١ لسنة ٠١٠٢ بازالة نفس المساحات من اجل الاستيلاء علي اراضي صغار المزارعين المستصلحين في حين ان الاراضي التي كانت مخصصة لاقامة المرحلة الأولي تركت دون استغلال.. وقام المحافظ بتشكيل لجنة من الاجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الاراضي بالقرار رقم ٥١٦ لسنة ٩٠٠٢.. ولكنه لم ينفذ أي توصية من توصيات هذه اللجنة وذلك بهدف خدمة كبار المسئولين المتعيين علي الاراضي التي كانت مخصصة للمرحلة الأولي من الغابة الخشبية وبركة بالأكسدة.. كما طلبت الهيئة ازالة التعديات علي الموقع السابق تخصيصه للمرحلة الأولي ووقف قرارات الازالة الصادرة في حق صار المستصلحين لكونها بعيدة عن المساحات المخصصة لمزرعة الصرف الصحي واقامة المزرعة علي المساحات السابق تخصيصها للمرحلة الأولي.< اما الملف الثاني فهو ملف قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة التي تم تجديدها وتكلفت حوالي مليون جنيه رغم انها ليست في حاجة الي تجديد ورغم رفض مجلس الوزراء اعتماد المبلغ المخصص لذلك.< الملف الثالث هو ملف ارض مدرسة الراهبات التي قام بتخصيصها المحافظ لاقامة المدرسة عليها رغم انها ليست مملوكة للمحافظة ومملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك باصداره القرار رقم ٥٣١ لسنة ٩٠٠٢ بتخصيص الارض لمدرسة الراهبات وقيامها بالبناء بدون ترخيص رغم ان المواطن عيسي سليمان وضع يده علي الارض منذ عام ٥٠٠٢ وقنن وضعه مع الهيئة وحصل علي موافقات الجهات المعنية.
Comments