«تصديرى الصناعات الغذائية»: مليار جنيه خسائر بسبب غلق أسواق ليبيا واليمن والبحرين

كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن أن حجم الخسائر التى تعرض لها القطاع بسبب فقدان أسواق ليبيا واليمن والبحرين التى تشهد اضطرابات سياسية تتجاوز المليار جنيه، مطالباً بزيادة الحوافز التصديرية لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية. قال المهندس هانى برزى، رئيس المجلس: إن دولتين مثل تونس والسعودية من أبرز الدول العربية المرشحة لزيادة الصادرات المصرية والقادرة على تعويض مصر عن الأسواق التى فقدتها، وهناك دول أفريقية واعدة فى التصدير كجنوب أفريقيا وكينيا وغانا وإثيوبيا وبوروندى، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستتقدم بطلب لوزارة المالية لزيادة ميزانية صندوق تنمية الصادرات، وستتم إعادة النظم فى معايير منح المساندة التصديرية، لضمان استفادة أكبر للشركات المصدرة. وانتقد تأخر صرف الدعم التصديرى للشركات، موضحاً أن الصندوق يصرف حالياً مستحقات الشركات عن شهر سبتمبر الماضى، مشيراً إلى أن مصدرى الصناعات الغذائية يواجهون أوضاعاً استثنائية حالياً، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحرى والجوى، وزيادة أجور العمالة، وصعوبة الحصول على المواد الخام، بجانب وجود صعوبات كبيرة فى الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك. وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة ضمان الصادرات على ضمان أى تحولات خاصة بمصدرى الصناعات الغذائية، لتجاوز الأزمة الراهنة، موضحاً أن وزارة الصناعة تعيد النظر حالياً فى الاستعانة بالمطورين الصناعيين، وتتم دراسة منظومة جديدة مع هيئة التنمية الصناعية للأراضى الصناعية، بحيث يتم تقديمها بأسعار تناسب المستثمرين الصناعيين. من جهة أخرى، طلب رئيس المجلس من الحكومة ضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعى للخارج وتوفيره للصناعة المحلية، بدلاً من تقديمه بأسعار مميزة للدول الأخرى ومنها إسبانيا وإسرائيل والأردن، بينما تعانى الصناعة المحلية من نقص الغاز اللازم لتشغيل المصانع وتلجأ إلى استخدام الكهرباء الأكثر تكلفة. وقال: إنه يتم توصيل الغاز للمصانع الجديدة بعد مرور عامين على تقديم الطلبات، بسبب تصدير الحكومة الغاز، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه السياسات لدعم الصناعة المحلية بجانب تشجيع إنشاء مصانع جديدة قادرة على امتصاص البطالة. وأشار إلى أهمية تقديم الحكومة حوافز للقطاع الخاص، لمساعدته على الاحتفاظ بالعمالة، مثل خفض حصته فى التأمينات الاجتماعية التى تمتص أغلب مخصصات أجور العمال.