> دستور 71 سيظل معطلاً.. وقوانين جديدة تشمل مباشرة الحقوق».. والمجالس النيابية والانتخابات الرئاسية

كتبت ــ شيماء فتحي ــ إنجي نجيب عمر علم الدين فجرت نتائج الاستفتاء الأخيرة حالة من الجدل بين أساتذة القانون الدستوري وخبراء القانون حيث مازالت الأسئلة الشائكة تؤرق الأذهان، هل الموافقة علي تعديل 9 مواد من الدستور سيعيد العمل بباقي مواد دستور 71 الذي أسقطته الشرعية الثورية؟ وإذا كان هذا فما الموقف الدستوري لوضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث ينص الدستور السابق علي أن يتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد حال غياب رئيس الجمهورية؟ وبالتالي لا سند دستوري للقوات المسلحة حال إعادة إحياء دستور 71، ثم هل سيتم العمل بالمواد المعدلة فقط لحين انتخاب مجلس شعب يتولي انتخاب لجنة تأسيسية؟ وهل سينتخب مجلس شعب جديد مع التعديل الكامل للدستور ليتم بذلك إجراء 5 انتخابات خلال عامين علي الأكثر اثنين شعب واثنين شوري، إضافة للانتخابات الرئاسية؟ من جانبه قال صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور: إن الموافقة بنعم علي 9 مواد من الدستور لا يعني إحياءه وإنما ستفعل فقط المواد التي وافق عليها الشعب. وأضاف صالح بعد الموافقة بنعم ستبدأ اللجنة بالتحرك لصياغة تشريعات قانونية تترجم هذه المبادئ الدستورية إلي أحكام وقوانين لبدء التنفيذ، لافتاً إلي أن القوانين التي سيتم إعادة صياغتها في الفترة المقبلة هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين مجلسي الشعب والشوري المنظمة لانتخابات الرئاسة. وشدد صالح علي أن الموافقة علي التعديلات الدستورية سيصاحبها تعطيل لباقي مواد الدستور ويعمل بالمواد فقط التي وافق عليها الشعب، ليتولي أعضاء مجلس الشعب المنتخبون في أول اجتماع للمجلس المقبل لانتخاب لجنة تأسيسية منهم وتضم سياسيين وخبراء قانون لوضع دستور جديد للبلاد. ونوه صالح إلي أن ذلك يعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة شرعية إدارة البلاد حتي يتم انتخاب رئيس جمهورية ليتولي استلام السلطة وعودة الجيش إلي ثكناته.وقال د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري: إن حسم الأغلبية للتعديلات الدستورية بنعم يزيد من حالة التخبط لأنه لا يجوز إجراء تعديل جزئي علي دستور مات فعلياً بانهيار العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لافتاً إلي أن معني تلك التعديلات أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدستور مؤقت سيتم تعديله كاملاً عقب انتخاب مجلس شعب جديد ومن ثم يستوجب ذلك إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية مع إقرار الشعب للدستور الجديد، ومصر لا تتحمل إجراء 5 انتخابات خلال عامين لأن ذلك سينهك الاقتصاد. فيما أكد د.أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري علي أن التعديلات لا تأثر سلباً علي الشرعية الثورية التي حدثت والتي منحت المجلس الأعلي للقوات المسلحة السيادة حتي الآن، لافتاً إلي أن البلاد في انتظار بيان للمجلس العسكري لتحديد الإجراءات التي سيتم اتباعها في الفترة المقبلة والدعوة لبدء الانتخابات النيابية والرئاسية. وتابع رسلان: إن البلاد تمر بمرحلة ثورة انتقالية والمواد المعدلة تحتاج قواعد جديدة لقيام نظام حكم جديد يتفق مع التطلعات التي قامت من أجلها الثورة. وأبدي رفضه الشديد إلي محاولة التعديل التي تمت للدستور 71 وقال: إنه سقط بحدوث واندلاع ثورة الـ25 من يناير الماضي. فيما قال د.حامد أبوطالب العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: إن الموافقة علي تعديل 9 مواد يعيد إحياء دستور 71 ويظل العمل به قائماً لحين تغييره، ومجلس الشعب المقبل لا يحل بإقرار التعديل الجديد لأنه لا يحل سوي بأمرين الأول انقضاء مدة ولايته القانونية أو قرار من رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الرئيس المقبل سيصدر هذا القرار فور إنهاء التعديلات الدستورية، مضيفاً: المجلس العسكري موجود بالإرادة الشعبية والثورية وهي أقوي من القانون. وأوضحت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أنه بعد إقرار هذه التعديلات فعلي المجلس العسكري أن يقوم بإعلان هذه التعديلات علي شكل إعلان دستوري وهذه التعديلات لابد أن تتضمن بعض المبادئ الأساسية لحكم البلاد في هذه الفترة وهي ألا تكون السيادة للشعب وحده وأن يكون هو مصدر جميع السلطات وكذلك المصريون متساوون في الحقوق والواجبات العامة لدي القانون وأن تكفل الدولة الحرية الشخصية للمواطنين وحرمة مساكنهم وحياتهم الخاصة وأن تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المختلفة وتكفل البلاد حرية الرأي والتعبير والصحافة والسلطة القضائية ولا سلطة عليها لغير القانون واعتبار القانون هو سيد الحكم وأن يكون رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وأن تذكر هذه التعديلات بندًا بندًا ويتولي المجلس الأعلي إدارة البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية وأن يتولي تحقيق أهداف الثورة وحمايتها وأن يقوم باختبار ما يقوم به من قوانين وأخيرًا يتم تعيين الوزراء وقبول استقالة الآخرين. وأوضحت استاذة القانون الجنائي أنه من المفترض أن يتم تعطيل باقي مواد الدستور ويتم الاكتفاء بتعديل التسع مواد فقط مع تضمين هذه المبادئ الأساسية المذكورة ضمن التعديلات الجديدة.