إحالة بلاغ عن إهدار المال العام في مشروعات العين السخنة للأموال العامة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغ مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع حول  هدار المال العام والاستيلاء عليه فى مشروع ميناء العين السخنة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق ومن المنتظر أن يدلي بكري بأقواله أمام النيابة للإدلاء  حول مخالفات  شركة تنمية ميناء العين السخنة التىيراس مجلس إدارتها الأردني أسامة الشريف  وهيئة موانئ البحر الأحمر حيث وافقت الحكومة على حق احتكار الشريف لبناء العين السخنة بنظام POT غير أن الحكومة هى التى تحملت دفع 750 مليون جنيه للمنشآت والأرصفة والمبانى وتقديم الأراضى والتراخيص فحين لم تتحمل الشركة المحتكرة للتعاقد لمدة 25 سنه سوى بناء بعض المنشآت الإدارية البسيطة بقيمة لا تزيد على 5 مليون وهو ما يناقض التعاقد بنظام POT.وأتهم بكرى فى بلاغة شركة تنمية ميناء العين السخنة لقيامها بتأجير الميناء لهيئة موانئ دبى العالمية، وحصلت على 460 ملينون دولار متجاوزة بذلك العقد الموقع مع الحكومة وبدون أخذ موافقتها.وكان بكرى قد أشار فى بلاغة أن العقد الموقع بين الشركة وهيئة موانئ البحر الأحمر لم يعرض على مجلس الدولة أو مجلس الشعب مما يؤكد وجود تواطؤ فى هذا العقد يستوجب المسائلة بتهمة أهدار المال العام والاستيلاء عليه.