> أمهات الشهداء يطالبن بالقصاص من العادلي.. وتجديد حبس جرانة وعز 15 يومًا

استمرارًا لمسلسل البلاغات الموجهة ضد الفساد تقدم جمال تاج الدين المحامي بجمعية حفظ الوثائق المصرية ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد عدد من المسئولين يتهمهم بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ، والاستيلاء علي 60 ألف فدان من أملاك الدولة. أكد المحامي في بلاغه أن يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وعلي محمود أحمد درويش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة طلمبات والمياه وسليمان عامر رئيس شركة مصر للتنمية الزراعية، ومحمود أبوزيد وزير الري الأسبق، وفايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي، وشرف حسن حجازي رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للمشروعات الزراعية، وعبدالواحد أحمد عبدالواحد مساعد وزير الداخلية وضابطي شرطة آخرين، ومحمود أبوسديرة عضو الحزب الوطني بدائرة طهطا محافظة سوهاج، قاموا بالاتفاق والاستيلاء علي 60 ألف فدان بمنطقة الهرم بالجيزة، كما قاموا بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح الزراعي، ما ترتب علي ذلك الإضرار بالاقتصاد القومي. من جانب آخر تنظر اليوم الدائرة السابعة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت قرار النائب العام، بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الخاصة بمكتبة الإسكندرية حيث ورد بلاغ للنائب العام بوجود حسابات سرية للرئيس يتعامل عليها شخصيًا مرتبطة بحسابات المكتبة بأحد البنوك، كما تنظر المحكمة طلبًا آخر للنائب العام بالتحفظ علي أمواله بشخصه ومنعه من التصرف فيها. وجددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، حبس المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة حول ارتكابه جرائم العدوان علي المال العام، وذلك باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة ــ العز لحديد التسليح ــ وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته علي خمسة أقساط، ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة. كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت إلي أقوال أحمد عز في الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل، وأمرت بحبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات تم تجديدها في جلسة التحقيق أمس. كما جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، حبس زهير جرانة وزير السياحة السابق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع ارتكابه إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وتربيح الغير، من خلال تخصيص 200 ألف متر بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية، وبعد إجراء التحريات الرقابية تبين أن جرانة هو نفسه مالك هذه الشركة. وتعد هذه القضية الرابعة في القضايا المتهم فيها جرانة وصدرت ضده قرارات بالحبس لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات والخاصة بإهدار المال العام والتربح باستغلال سلطات وظيفته. وكانت نيابة الأموال العامة قد استكملت أمس الأول الأحد تحقيقاتها مع زهيرة جرانة وزير السياحة السابق، في اتهام جديد بالإضرار العمدي بالمال العام. وأحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة إلي نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لفحصه والتأكد من جدية البلاغ الذي طالب فيه بكري بالتحقيق مع المتورطين في إتمام التعاقد مع شركة «منطقة السويس الاقتصادية الخاصة»، وفسخ التعاقد مع شركة تنمية ميناء العين السخنة واسترداد قيمة المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة الماضية دون وجه حق. وفي ذات السياق تستكمل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة هشام بدوي المحامي العام الأول غدًا الأربعاء قرار تجديد حبس اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير قوات الأمن المركزي السابق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع. ومن ناحية أخري قام العديد من أمهات الشهداء في يوم عيد الأم أمس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بسرعة محاكمة حبيب العادلي وجميع ضباط الشرطة الذين تسببوا في قتل أبنائهم أثناء أحداث الثورة، وبعد ذلك قمن باختراق مبني دار القضاء للوصول إلي مكتب النائب العام، إلا أن قوات الأمن الموجودة قامت بمنعهن أثناء صعودهن علي السلالم المؤدية إلي مكتب النائب العام، رافعات صور أبنائهن الشهداء، وهن يتشحن بالملابس السوداء.