المحتوى الرئيسى

بكرى يطالب النائب العام بالتحقيق فى عقد بيع ميناء العين السخنة

03/21 12:17

صبرى حسين - مصطفي بكري Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تقدم أمس مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مؤكدا أن العقد المبرم بين الشركة وهيئة الموانئ مخالف للوائح والقوانين.قال بكرى فى بلاغه إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك افتتح ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر فى 26 أكتوبر 2006، وكانت الحكومة قد خصصت نحو 900 هكتار من الأرض فى هذه المنطقة لتحمل اسم منطقة السويس الاقتصادية الخاصة، بهدف تطوير التنمية الاقتصادية فى هذه المنطقة وقد تم بناء الميناء لتسهيل عملية تدفق الواردات والصادرات من خلاله.وأضاف بكرى أنه مع بدء التشغيل بدأت حملة إعلانية تتحدث عن فوائد الميناء مباشرة فى توظيف أكثر من 20 ألف شخص، و85 ألفا آخرين عمالة غير مباشرة.وقال بكرى فى بلاغه إن التكلفة المالية التى تحملتها الدولة كانت لصالح مجموعة قليلة من الأفراد فى مقدمتهم رجل الأعمال الأردنى الجنسية أسامة الشريف ورجل الأعمال المصرى عمر طنطاوى وبرعاية مباشرة وشراكة غير منظورة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق.وجاء بالبلاغ أن المشروع عبارة عن عقد امتياز موقع بين الشركة والهيئة وقد حصلت الشركة على عقد بناء وتشغيل وتحويل الملكية وكان يتوجب فى ضوء ذلك عرض العقد على مجلس الدولة ثم عرضه على مجلس الشعب لإقراره إلا أن تعليمات عليا صدرت بإقرار العقد دون العرض على مجلسى الدولة والشعب مما يعتبر مخالفا للقانون.وأكد بكرى فى بلاغه أنه وفقا لتصريحات وزير النقل فى هذا الوقت فقد قامت الحكومة بتمويل جميع أعمال بناء الميناء وبتكلفة بلغت فى هذا الوقت نحو 750 مليون جنيه وهذا أمر مخالف لنظام pot والذى يقصر دور الدولة على تقديم الأصول مثل الأراضى والتراخيص فقط أما المستثمر فهو المسئول عن ضخ الأموال غير أن ما جرى عكس ذلك تماما حيث تحملت الدولة كل شىء من الأراضى والتراخيص والأموال واقتصر دور المستثمرين على بناء المبانى الإدارية وتوفير بعض المعدات بتكلفة لا تزيد على 6 ملايين جنيه مما يعد مخالفة صريحة لنظام pot وإهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.وأضاف البلاغ قيام الشركة باحتكار جميع الخدمات للسفن والبضائع وهذا أدى إلى حرمان عشرات الشركات من مزاولة نشاطها فى الميناء.وأضاف البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة تعاقد مع شركة موانى دبى العالمية بالتأجير لها لمدة 25 عاما بدءا من 2009 مقابل حصوله على مبلغ 760 مليون دولار أى ما يعادل 4 مليارات جنيه دون أن يدفع منها شيئا للحكومة المصرية.وطالب بكرى فى بلاغه بالتحقيق مع المتورطين فى إتمام هذا التعاقد وفسخه مع شركة تنمية ميناء السخنة واسترداد قيمة المبالغ التى تم تحصيلها بدون وجه حق عن الفترة الماضية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل