المحتوى الرئيسى

حقـائق

03/21 00:17

لقد أسعد الناس جميعا هذا الإقبال الكثيف علي صناديق الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ وهو إن دل علي شئ فانما يدل علي إصرارهم علي الإدلاء بأصواتهم سلبا أو أيجابا  شعورا منهم بأن الواجب الوطني يملي عليهم المشاركة في صنع مستقبل بلادهم في ظل مناخ ديمقراطي غاب طويلا عن المشهد السياسي المصري‏,‏ وإيمانا منهم بأن السلبية التي كانت تسود فكر الغالبية في السنوات الماضيةكانت سببا مباشرا لتراكم الاخطاء وما صاحبها من فساد سياسي ومالي واجتماعي وانه آن الأوان لاستثمار ماحققته الثورة من مكاسب الي اقصي حد ممكن‏.‏ ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن نتائج الاستفتاء سوف تظهر للعالم كله مدي تأثير ثورة مصر السلمية في دفع عملية الاصلاح والتغيير الي مداها المعلن‏,‏ بل والمراد تحقيقه في حرية وديمقراطية علي المدي القصير والمدي البعيد‏,‏ نحو نظام مجتمعي عادل وحرية مسئولة‏,‏ وأن الشعب المصري ما بعد الثورة قد تغير بالفعل خاصة بالنسبة لاصراره علي تحقيق هذه الأهداف كلها في أقرب وقت تسمح به ظروف المجتمع‏.‏ وأيا كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا‏,‏ فإننا جميعا سوف نحترم هذا الاختيار‏,‏ فهذه هي الديمقراطية التي ننادي بها ليلا ونهارا‏,‏ وباعتبار أن كلمة الشعب هي العليا‏,‏ وأنه علينا أن نضعها فوق الرءوس كما أن نتيجة الاستفتاء سواء بنعم أو لا سوف تتبعها إجراءات قانونية ودستورية لأننا سنواجه أولا بمعضلة دستورية حقيقية‏,‏ فالرأي الدستوري الغالب هو أن إسقاط النظام يتبعه اسقاط الدستور الحالي‏,‏ وأن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها لا تعتبر في حد ذاتها دستورا مؤقتا لانها تعديلات تمت في صلب الدستور الحالي وتحمل نفس الأرقام الواردة فيه‏,‏ وفي الوقت نفسه لا تصلح أساسا لإجراء انتخابات المجالس التشريعية أو انتخاب رئيس الجمهورية الجديد تجنبا للطعن بعدم دستوريتها‏,‏ وبالتالي فإننا مطالبون باعداد دستوري جديد كدستور مؤقت لادارة البلاد في المرحلة المقبلة وفقا لتوافق وطني تتغلب فيه ارادة القوي السياسية‏,‏ ومتضمنا بطبيعة الحال التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها‏,‏ علاوة علي نصوص توضح اختصاصات الرئيس الجديد والسلطات التشريعية والتنفيذية‏.‏ وقد يثير البعض من جديد قضايا مهمة سواء بالنسبة لانتخاب المجالس التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية وما الذي يسبق منهما الآخر‏..‏ أو أن يتم الان اختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد مهما كانت الفترة التي يستغرقها اعداد هذا الدستور الجديد‏,‏ وأيضا اتخاذ قرار بمن يدير البلاد خلال هذه الفترة وهل هو مجلس رئاسي مؤقت أم يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أداء هذه المهمة برغم إصرار المجلس علي العودة بأقصي سرعة لحماية حدود البلاد‏.‏ ومهما كانت الحوارات التي سوف نشهدها في الأيام المقبلة فإنني علي يقين من أننا سوف نعبر بسلام وأمن هذه الصعوبات‏.‏ ‏inafie@ahram.org.eg‏ المزيد من أعمدة ابراهيم نافع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل