اضطرابات «السينمائيين» تعطل حل مشكلة «قرصة نملة» والنقيب يطعن على شرعية مجلس تسيير الأعمال

الاضطرابات التى تشهدها نقابة المهن السينمائية حاليا التى تتمثل فى اعتراضات عدد كبير من السينمائيين على شرعية النقيب ومجلسه الحالى وإصرار النقيب على شرعية وجوده فى الوقت ذاته، كان لها تأثيراتها الضارة على نشاط النقابة اليومى، خاصة أن المعتصمين فى مقر النقابة يرفضون مغادرة المقر قبل إصدار النائب العام قرارا بمنح الشرعية لمجلس تسيير الأعمال الذى اختاره السينمائيون قبل أيام ويترأسه المخرج محمد فاضل. المشكلة أن هذا الحدث الذى يفرض نفسه على الساحة أدى إلى تعطل عمل لجنة التظلمات بالنقابة فلم تبت فى أى شكوى تم تقديمها منذ اندلاع تلك الأحداث منتصف فبراير الماضى، ومن بين العديد من الشكاوى توجد شكوى قدمها السيناريست الشاب محمد فتحى يتهم فيها كلا من السيناريست طارق عبدالجليل وشركة إنتاج تدعى «مصر للسينما» بالسطو على قصته «قرصة نملة» التى أصدرها ضمن مجموعة قصصية بعنوان «نساء رخيصات»، وحولوها إلى فيلم سينمائى بعنوان «صرخة نملة» تم تصوير معظم مشاهده ويطرح للعرض العام خلال أيام، ويلعب بطولته عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف. يتحدث محمد فتحى عن مشكلته فيقول: لا أعرف سر تباطؤ نقابة السينمائيين وعدم تحقيقها فى تلك الشكوى، هل ينتظر النقيب نزول الفيلم بدور العرض لتكتمل الجريمة ويضيع حقى الأدبى بشكل كامل؟!. وأضاف: اضطرابات مقر نقابة السينمائيين ليست حجة، وبوسع النقيب أن يعقد لجنة التظلمات فى مكان آخر للبت فى شكواى، ولكنه لم يفعل، ونحن كتاب اتحاد الكتاب العرب مثلا نسير أعمالنا بشكل طبيعى رغم الاحتقان ضد محمد سلماوى ورغم الاضطرابات التى يشهدها الاتحاد فلماذا لم يفعل فودة مثلما نفعل نحن؟!. أشار فتحى إلى أنه سبق أن كتب تلك القصة فى شكل سيناريو سينمائى وتقدم به لشركة الباتروس لكنه لم ينفذ، وبعد فترة تحولت شركة الباتروس ذاتها إلى شركة أخرى اسمها «مصر للسينما» مما يشير بأصابع الاتهام بشكل قوى، ولذلك أطالب بالتحقيق لإثبات إن كان لى حق أم لا. من جانبه أكد النقيب مسعد فودة أن أجواء العمل فى نقابة السينمائيين صعبة للغاية، وبالتالى لم تتمكن لجنة التظلمات من الانعقاد، لأن المعتصمين يقومون بتفتيش الموظفين قبل مغادرتهم مقر عملهم خشية تسريب أى مستندات بحسب زعمهم، وبالتالى لا أستطيع الآن إخراج أى مستند من النقابة لفحصه أو مناقشته إن كان يتعلق بمشكلة مثل مشكلة السيناريست الشاب محمد فتحى. أضاف فودة: شكوى محمد فتحى وصلتنا يوم 6 مارس الجارى، أى فى «عز المعمعة»، والمعتصمون أغلقوا قاعات النقابة ولا أجد مكانا لعقد اجتماعاتنا الدورية أو حتى لعقد اجتماعات لجنة التظلمات. وقال عن طبيعة تلك الشكوى: حتى لو نزل فيلم «صرخة نملة» لدور العرض وأثبتت التحقيقات أن محمد فتحى له حق فسوف نعطيه حقه بالكامل أدبيا ومادياً بشكل يرضيه، كما أننا لم نكن نستطيع إيقاف هذا الفيلم حتى لو افترضنا أننا حققنا مبكرا وأثبتنا حق محمد فتحى فى هذا العمل لأن المصنف الفنى الذى يتكلف الملايين يجب أن يعرض ويدر ربحا ثم نبحث النزاع حوله ونعطى لكل ذى حق حقه. أكد فودة أن الإجراء الأخير الذى لجأ اليه المعتصمون لانتخاب مجلس تسيير أعمال بالنقابة لا يعتبر شرعيا، موضحا: السينمائيون اجتمعوا فى مسرح السلام لمناقشة عدة أمور سينمائية، لكنهم حولوا جلستهم فجأة إلى اجتماع جمعية عمومية وانتخبوا مجلس تسيير أعمال، وهذا غير شرعى ولا أتوقع أن يحظى بموافقات رسمية لأن اجتماع الجمعية العمومية له مواصفات محددة بالقانون رقم 35 لسنة 1978 وبلائحة النقابة، وهى أن يكون الأعضاء المجتمعون مسددين الاشتراك السنوى وأن يتم الإعلان عن الاجتماع قبله بفترة 15 يوما فى جريدة رسمية بعد أخذ موافقات رسمية من عدة جهات ذات صلة بعمل النقابة كوزارة الثقافة والمحكمة المختصة وغيرهما، ومن شروط شرعية الاجتماع أيضا أن توجه الدعوة بالبريد لكل الأعضاء ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع وأن يعلق منشور فى مقر النقابة، لكن كل هذا لم يحدث، وبالتالى فمجلس تسيير الأعمال غير شرعى ولا أعتقد أن يتم اعتماده من قبل أى جهة رسمية. اختتم فودة حديثه قائلا: لا أشترط البقاء حتى تنتهى فترة ولايتى فى 2014، بل أطلب من أعضاء الجمعية العمومية إعادة إجراء انتخابات النقابة ولكن لا يستجيب لى أحد.