" الظواهرى" يطعن ضد الحكم عليه بالإعدام غيابيا

أطلعت النيابة العسكرية محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى بعد ساعة فقط من التحقيق، على الحكم الصادرة ضده بالإعدام غيابيا، ووقع الظواهرى بالعلم على الحكم، ووقع فى ذات الوقت على طعن مقدم ضد الحكم بموجب صدوره غيابيا. وتم نقل الظواهرى فور انتهاء إجراء التوقيع والطعن إلى سجن طره بمنطقة حلوان، وذلك لحين تحديد جلسة محاكمة جديدة بناء على الطعن الذى سيقدمه محاميه خلال 60 يوما. وأعلن ممدوح إسماعيل محامى الظواهرى الذى حضر التحقيق مع الظواهرى بالنيابة العسكرية، أن له عدة ملاحظات على الطريقة التى تم التعامل بها مع الظواهرى، تصب جميعها فى اتجاه التعمد واستثناء الظواهرى عن جميع المعتقلين السياسيين، مضيفا أنه سيتقدم بالطعن أمام النيابة العسكرية خلال الفترة القانونية، وذلك فيما عرف باسم " العائدون من ألبانيا" والتى تم الحكم على الظواهرى فى 1998 بالإعدام غيابيا. وأضاف إسماعيل أن الإعلان بالحكم وكذلك الإعلان بالطعن باطلان لعدة أسباب منها، أن الشرعية الثورية أسقطت كل الإجراءات والنصوص المقيدة أو الظالمة فى القوانين خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية ومنها المعتقلين السياسيين، وأسقطت معها المحاكم الاستثنائية، وكذلك تأييد الشعب فى الاستفتاء المنتهى أمس بسقوط المادة 189 التى يعنى منها الآن عدم شرعية المحاكم الاستثنائية بعد اليوم، وعدم شرعية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأوضح إسماعيل فى تصريح خاص لليوم السابع أن العمدية واضحة فى طريقة التعامل مع الظواهرى، وظهر هذا أن عدد كبير من المُفرج عنهم مؤخرا تنفيذا لقرارات الحاكم العسكرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ممن صدرت ضدهم أحكاما بمدد مختلفة أو بالإعدام من مختلف التيارات خرجوا دون أن يتم توجيه لهم أى مسائلة، عكس الظواهرى الذى تم التعمد فى إعادته لمسألته عن قضية يعرف الجميع أنها ليس لها أساس وأنها قضية سياسية بامتياز ضد التيار الإسلامى، يضاف إلى هذا أن الحكم صدر غيابيا ولم يتقدم الظواهرى بدفاعه، خلافا إلى أنه كان محتجزا لسنوات عدة دون توجيه أى محاكمة أو حتى إعلامه بالحكم وإعادة محاكمته، بجانب أن جميع من تم محاكمتهم من المدنيين أمام المحاكم العسكرية غير قانونى وغير شرعى واستمراره بعد الثورة يحمل كثيرا من الأسئلة والألغاز التى تتطلب إجابة واضحة من المجلس العسكرى بجانب تعارضه مع التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب. يأتى هذا بعد يومين فقط من القبض على الظواهرى عقب 48 ساعة من إطلاق سراحه ضمن 50 معتقلا سياسيا تم الإفراج عنهم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذا لمطالب ثورة 25 يناير .