> للمرة الثانية.. النائب العام يطلب منع مبارك من التصرف في أمواله

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة غد الثلاثاء لنظر أولي جلسات طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للكشف عن الحسابات السرية للرئيس السابق محمد حسني مبارك والخاصة بمكتبة الاسكندرية كما تنظر نفس الدائرة منع مبارك من التصرف في أمواله بشخصه وذلك أمام الدائرة السابعة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنوب القاهرة والتي ستعقد في التجمع الخامس، يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكما بمنع اسرة مبارك من السفر والتصرف في أموالهم. من جانب آخر تقدم مصطفي بكري ببلاغ للنائب العام ضد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورجل الاعمال أسامة الشريف رئيس شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوي نائب مجلس الادارة بوجود اهدار مال عام في إنشاء ميناء العين السخنة واسناد المشروع بالأمر المباشر وابرام العقود دون عرضه علي مجلس الدولة أو مجلس الشعب وذلك بالأمر المباشر من شخصيات عليا ومنها جمال مبارك وطالب في بلاغه بفسخ العقد واسترداد قيمة الاموال المهدرة. ومن ناحية أخري استكملت أمس نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع يوسف والي وزير الزراعة الاسبق في البلاغات المقدمة ضده الخاصة عقد الوليد بن طلال وأيضا مع سامح فهمي وزير البترول الاسبق بشأن اهدار مال عام وتصدير الغاز لإسرائيل وحتي مثول الجريدة للطبع لم يصدر قرار. ومن ناحية أخري أحال المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية المتهمين بالاختلاس في البلاغ المقدم من رئيس مصلحة الضرائب العقارية لاتخاذ اللازم حيال واقعة فقد مجموعة من الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال فترة تلقي الإقرارات بمناسبة إعمال القانون رقم 169 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة علي العقارات وللمحاكمة التأديبية وطلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم وتوقيع أقصي العقوبات. وفي ذات السياق استكملت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول أمس للمرة الثالثة تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وذلك في البلاغات المقدمة ضده بشأن بيع 120 ألف فدان بمشروع توشكي للأمير السعودي الوليد بن طلال وتقديم له تسهيلات بالمخالفة للقانون دون وجه حق في إعفائه من الاعباء الحكومية. وواجهت النيابة والي بتهمة قيامه ببيع 120 ألف فدان بتوشكي للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة وتقديم تسهيلات له في العقد المحرر بين الحكومة والأمير، والذي أتاح له تسقيع الارض دون استصلاحها مما تسبب في اهدار المال العام. وأكد والي أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه، وتم عرض القرار علي الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي تقوم بمعاينة الاراضي التي يتم التصرف فيها. مضيفا أن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الاراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها وتحويلها من أرض صحراوية إلي أرض مثمرة وخضراء لاثبات جديتهم في عملية الاستثمار، وفي حالة عدم الجدية يكون عقد البيع والتصرف ملغي من تلقاء نفسه ويتم سحب الاراضي من صاحب الطلب، وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد، وبالاسعار التي حددتها اللجنة وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقا لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالبلاد، خاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران. وكما واجهت النيابة والي بالمادة 11 من القانون 143 لسنة 81 في شأن الاراضي الصحراوية والتي قيدت الحد الاقصي للملكية في الاراضي الصحراوية بخمسين ألف فدان، وهو ما تم التحايل عليه باخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصري وكذلك عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوي 600 فدان والتي لا تتناسب مع اجمالي المساحة ولذلك أوصت الهيئة ببطلان العقد بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي شأن التمسك ببطلانه.