المحتوى الرئيسى

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات مع المغربى وفضلي فى قضية «أرض أخبار اليوم» (1)

03/20 20:20

تنشر «المصرى اليوم» نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية المتهم فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» السابق، ورجلا الأعمال وحيد متولى يوسف «إماراتى الجنسية»، وياسين منصور، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وإبرام المغربى، بصفته وزيراً للإسكان، عقد بيع لقطعة أرض مساحتها ١١٣ فداناً مملوكة للدولة بمدينة ٦ أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذى سبق هذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها وهى شركة «بالم هيلز للتعمير» التى يساهم فيها المغربى، مما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ ١٥٩ مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على ٢٧٢ مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها، لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة «أخبار اليوم» ثمناً لها. بدأت التحقيقات عندما تلقت النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ ٣ فبراير الماضى، والذى قدمه عبدالمجيد حسن المصرى المحامى، وقال فيه إنه قدمه اتباعاً لسياسة الدولة الحالية فى ملاحقة الفاسدين والمفسدين الذين ألحقوا بمصر خسارة تتجاوز خسارتها فى جميع الحروب التى دخلتها فى العصر الحديث بأكمله، واتهم فيه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» للتعمير، بأنه اعتقد أنه عين وزيراً للإسكان لزيادة أرباح شركته دون أن يولى اهتمامه لوظيفته وواجباتها مما ترتب عليه زيادة محفظته المالية دون حق ودون سبب، وعندما وقعت الواقعة فر هارباً بأمواله الملوثة وغير المشروعة تاركاً الوطن يعانى الخراب وأهله يتضررون جوعاً. وأضاف مقدم البلاغ: منذ تولى المغربى منصبه عام 2006، باع قطعة أرض بمنطقة الامتداد الشرقى للقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا، أى مليون متر مربع تقريباً، بسعر 250 جنيهاً للمتر بإجمالى 241 مليوناً و50 ألف جنيه إلى مجموعة أو عصابة المنصور والمغربى «بالم هيلز». وقال: كما أن البند الرابع فى العقد - مرفق صورته بالبلاغ - يشير إلى أنه بناء على هذا التعاقد يقوم الطرف الثانى (المشكو فى حقه الثانى) بسداد 12.5% من القيمة الإجمالية للعقد على أن يسدد باقى الأقساط حتى نهاية 2011 وبفائدة تعادل الفائدة التى يتعامل بها مشترو شقق محدودى الدخل من المواطنين، علماً بأن الوزير السابق شريك فى هذه الشركة والمشكو فى حقه الثانى ابن خالته دون اتباع النظام الذى كان معمولاً به فى وزارته لبيع أراضى الدولة بالمزاد العلنى. وطالب صاحب البلاغ جهات التحقيق بالوقوف على جميع الأراضى التى تم تخصيصها لعصابة «منصور - المغربى» بهذا الشكل، مشيرا إلى أن العقد جرى تحريره فى مقر عصابة «منصور - المغربى» بقصرها الفخيم بمنطقة المنصورية، وقد انتقل اعضاء الشؤون القانونية بالدفاتر والملفات إليه، وتم التوقيع عليه فى حضور قيادات الوزارة محمد منصور، وزير النقل الأسبق، أحد ملاك الشركة وأفراد العصابة، لافتاً إلى أن الأراضى التى حصلت عليها شركة «بالم هيلز» بلغت 50 مليون متر مربع بما يوازى 0.5٪ من مساحة مصر، ولو ظل الأمر على هذا النحو لبيعت مصر بالكامل لهم فى غضون 10 سنوات على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن المتهمين اشتركوا مع محمد لطفى منصور، وزير النقل الأسبق، فى التحايل على القانون، واشتروا قطعة أرض مساحة 500 ألف متر فى المنطقة المميزة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى فى محافظة 6 أكتوبر، كانت مخصصة لمؤسسة «أخبار اليوم»، مقابل تخصيص 16% من الوحدات السكنية لوزارة الإسكان كثمن للأرض، وذلك بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بالمؤسسة، موضحاً أن المشروع يشمل حوالى 10 آلاف شقة موزعة على 600 عمارة، إلى جانب المحال التجارية والمنشآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنذرت المؤسسة بسحب الأرض منها بسبب عدم تنفيذ المشروع رغم مرور 9 سنوات على تسلم الأرض. وقال صاحب البلاغ: «وزير الإسكان السابق وأبنا خالته ياسين إبراهيم لطفى منصور ومحمد لطفى منصور، بموجب الظروف الأخيرة التى تتعرض لها البلاد، قام كل منهم بتحويل مبالغ مالية تزيد قيمتها على 300 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية، من حصيلة الأرباح الناتجة عن التدليس والغش والمخادعة، والناتجة عن السياسات والإجراءات التى تتم بتخطيط مسبق منه، بالوزارة بعد أن تأكد أن شركته حصلت على جزء كبير من الأراضى، تضاعفت قيمتها مئات المرات بل آلاف المرات»، وفى نهاية البلاغ طالب بالتحقق من الموقف المالى لشركة «بالم هيلز» للتعمير منذ عام 2006 وحتى الآن، وبالتحقيق فى تخصيص الأراضى التى تم بيعها لهذه الشركة أو لعائلة الوزير السابق وأقاربه وأصدقائه الذين اشتروا آلاف الأفدنة منها مستحلين أموال الشعب. وبدأت النيابة التحقيق مع المغربى فى حضور الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامى، وقال الوزير السابق: اسمى أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربى، 65 سنة، وأعمل وزير الإسكان السابق، فسألته النيابة: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك حال كونك من الموظفين العموميين، وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق، أضرت عمداً بأموال ومصالح جهة عملك بأن وقعت على بيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة التوسعات فى مدينة 6 أكتوبر البالغ مساحتها 113 فداناً لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار بسعر 275 جنيهاً للمتر، رغم علمك بقيام الشركة الأخيرة ببيعها لشركة «ركين ايجيبت» للاستثمار العقارى التى استحوذت عليها شركة بالم هيلز التى تساهم فيها فى تاريخ سابق لتوقيعك لعقدها مما أضر ضرراً جسيماً بأموال جهة عملك يقدر بمبلغ 272 مليوناً و895 ألف جنيه؟ فقال المغربى: محصلش وأنا عايز أقول إنى كنت أساهم فى شركة بالم هيلز ولكن بحصة فى شركة المنصور والمغربى تقل عن 5%، وأنا منذ بدء عملى بوزارة الإسكان قمت بإلغاء النظام المتبع فى منح أراضيها، حيث كان العمل يجرى على إصدار قرارات تخصيص من الوزير المختص، وأنا إظهاراً للشفافية اشترطت فى منح أراضى هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين أن يكون بالمزايدات بالمظاريف المغلقة إظهارا للشفافية والحيدة، بشأن المستثمرين، أما بالنسبة للأراضى التى تباع للهيئات والجهات العامة أو الأغراض الاجتماعية التى تشرف عليها الدولة كان يصدر بها قرار تخصيص منى تقديراً لمسعى هذه الجهات، فضلاً عن أن جميع القرارات كانت تعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وهذا المجلس يحسب لى أننى فعلت عمله، حيث إن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة السابقة على دخولى الوزارة كان لا يتم تفعيله، وهو مجلس مشكل من كل من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، والوزير محمد لطفى منصور، وزير النقل وهذا المجلس بتشكيله على هذا النحو يستحيل أن يتصور أن يملى عليه قرار، بالإضافة إلى أننى اشترطت تشكيل المجلس على هذا النحو حيث كان العمل يجرى فى السابق على تشكيله من موظفين إداريين يتصور التأثير عليهم وكمان أنا أضفت إلى تشكيله الأستاذ حازم حسن، صاحب مكتب المحاسبة الشهير، وكذلك الأستاذ عبدالسلام الأنور، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC وهما فى الوقت نفسه أعضاء فى مجلس إدارة البنك المركزى وبالنسبة لموضوع الأراضى الخاصة بمؤسسة «أخبار اليوم» فقد صدر لها قرار تخصيص بتاريخ 21 أبريل 1998 من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان فى ذلك الوقت، وكان أسلوب سداد مقابلها هو السداد العينى، بحيث تستحوذ الهيئة على 16% من الوحدات السكنية التى يتم بناؤها وفى غضون عام 2006 قدمت شركة «أخبار اليوم» للاستثمار طلباً لاستبدال السداد العينى بالنقدى، وعرض هذا الطلب على مجلس إدارة الهيئة بتشكيله السابق ووافق على الاستبدال، ثم عرض تحديد السعر على لجنة التسعير وهى لجنة مشكلة لهذا الغرض وتعرض عليها جميع طلبات تسعير الأراضى، وقد انتهت لجنة التسعير إلى تحديد سعر المتر على الأساس الآتى: فى حالة سداد 25% مقدم الثمن والباقى على 3 أقساط سنوية متساوية يكون السعر بواقع 275 جنيهاً للمتر، وفى حالة سداد 10% مقدم و3 سنوات سماح والباقى على سبعة أقساط سنوية متساوية يكون السعر بواقع 370 جنيهاً للمتر وعرض هذا الأمر الذى انتهت إليه لجنة التسعير بتاريخ 26 يوليو 2006 على اللجنة العقارية الرئيسية فوافقت بذات التاريخ بجلستها رقم 33، وبناء على طلب الشركة بتعديل نظام السداد للحالة الأولى التى حددتها لجنة التسعير ليكون على النحو الآتى: سداد 15% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة فوريا على أساس سعر المتر 275 جنيهاً وإتمام التعاقد، وسداد باقى قيمة الأرض على 5 أقساط سنوية متساوية على أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومى زائد 12% مصاريف إدارية على القسطين الرابع والخامس، وفى 30 أكتوبر 2006 وافقت اللجنة الثلاثية على طلب الشركة المشار إليه علماً بأن هيئة المجتمعات العمرانية بها أجهزة إدارية متعددة وهيكل وظيفى ضخم تعرض عليه الحالات والمشاكل المثارة بشأن التعاقدات، وبعد دراستها وإبداء الرأى الفنى فيها تعرض علىّ للاعتماد دون الدخول فى التفاصيل، وذلك إذا كانت الحالة تقتضى إجراء توقيع الوزير، أما أغلب الحالات فهى لا تعرض على الوزير وانما تتم فى الإطار التنظيمى تبعاً للاختصاصات المحددة، أما بالنسبة لحالة أرض «أخبار اليوم» وزى ما قلت فإن جميع الإجراءات الخاصة بتعديل أسلوب السداد من عينى إلى نقدى أو تحديد السعر أو غير ذلك لا علاقة لى بها سواء بهذه الحالة أو بغيرها، وكل علاقتى بالموضوع إنه فى تاريخ 10 سبتمبر 2007 عرضت علىّ مذكرة من نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية يلتمس فيها الموافقة على تحرير عقد بيع ابتدائى فى ضوء قيام الشركة بالتزامها بسداد الدفعة المقدمة وبناء عليه تم تحرير هذا العقد فى 8 أكتوبر 2007. وواجهت النيابة المغربى بما هو منسوب إليه من اتهامات بالحصول لنفسه وغيره على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وقَّع على العقد سالف الذكر، وعلمه بانتقال ملكية قطعة الأرض إلى شركة «بالم هيلز» التى يساهم فيها، مما جعلها تربح 159 مليون جنيه بغير حق، يمثل الفارق بين سعر شرائها من شركة «أخبار اليوم» بمبلغ 515 جنيهاً للمتر وسعر المتر السائد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالغ قدره 850 جنيهاً فى ذلك الوقت، فقال: ماحصلش وأنا كنت أوقع فى اليوم على العديد من العقود دون الوقوف على أطرافها ولا يتصور منى أن أسأل عن عدم التزامى بذلك، فيكفى أن تكون مذكرة طلب التوقيع على العقد محررة من الموظف المختص، ثم إن ما حدث بالفعل فى هذه الحالة أنه فى 10 سبتمبر 2007، كما أشرت عرضت مذكرة من نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية بالموافقة على تحرير العقد، وبناء عليه تم التوقيع على العقد شأن جميع الحالات، وأؤكد أن جميع التعاملات فى الهيئة على هذه الأرض حتى اليوم فى الهيئة باسم شركة «أخبار اليوم» ولم يظهر مطلقا سواء فى العقد أو فى أى مخاطبات أو مستندات قيام «أخبار اليوم» ببيع الأرض أو التنازل عنها، كما أن بيع أسهم أو التعامل على الأسهم أمر لا علاقة للهيئة به ولا يستطيعون معرفته ما دام أن الظاهر أمامهم فى التعامل ذات الشركة المخصصة لها الأرض. وواجهته النيابة بشهادتى زاهر حامد مرسى، المهندس بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإسلام عبدالحى، نائب رئيس الهيئة، اللذين قالا إن الأرض سبق تخصيصها بقرار من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار لإقامة مشروع إسكانى للعاملين بمؤسسة «أخبار اليوم» فى غضون عام 1998 ولكن الشركة تقاعست عن البناء لمدة 9 سنوات وأن الهيئة أنذرتها بسحب الأرض، وعن أنه كان يتعين عليه إصدار قرار بسحب الأرض، قال المغربى إن الوزير ليس مختصا بمسؤولية متابعة تنفيذ المشروعات وفقا للمدة الزمنية المتفق عليها وإنما هناك جهة مختصة بهذا العمل تحديدا وهى إدارات المدن واللجان المنوط بها ذلك، أما الوزير فلا شأن له بهذه المسألة، فضلا عن استحالة تصور ذلك، نظرا لكثرة عدد المشروعات وتعددها واختلاف أماكنها وإذا عرض على الوزير حالة بعينها فلا يكون له رأى سوى اعتماد ما انتهى إليه الرأى الفنى أو القانونى بحسب الأحوال، وأضاف: «أريد أن أوضح أن علمى بهذه الأرض كان عند عرض مذكرة نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والتى انتهت إلى الموافقة على تحرير العقد أمام جميع ما سبق ذلك من إجراءات، سواء عدم سحب الأرض أو استبدال طريقة السداد أو تحديد السعر، فيسأل فيه من باشر هذه الإجراءات من المختص». وعن اتباع الهيئة لسياسة بيع أراضيها فى 6 أبريل 2006 عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة، قال المغربى: نعم هذا النظام أنا اللى اتبعته تحقيقا للشفافية والحيدة، فضلاً عن أنه يحقق موارد إضافية لخزينة الدولة، ولو أنا قصدى سيئ كنت اتبعت النظام القديم للهيئة الذى كانت تصدر فيه أوامر تخصيص الأراضى من الوزير مباشرة وفى بعض الأحيان شفاهة، فلو أنا كنت أبحث عن مصلحة لشركة «بالم هيلز» كنت اتبعت النظام القديم، علما بأن هذا النظام منصوص عليه فى قانون الهيئة، وليس فى قولى هذا طعن فى الوزير السابق ولكن إظهار للنظام الذى اتبعته حال عملى وزيراً للإسكان وأيضا ماكنتش أصررت على تغيير تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتفعيل دوره وكنت تركته كما كان قبلى مشكلاً من موظفين يسهل التأثير عليهم وهذا المجلس اللى أنا شكلته كان مفعلاً وتنعقد جلساته تقريبا كل شهر. وسألته النيابة: لماذا لم تقم ببيع هذه الأرض لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار بهذا الأسلوب بعد توقفها عن استغلالها لمدة 9 سنوات وطلبها شراءها بالسداد النقدى، فأجاب: «أولا عايز أقول إن المعروض علىَّ لم يكن إلغاء التخصيص وإنما مذكرة بالموافقة على تحرير عقد بيع بعد تعديل طريقة السداد، ومعنى هذا أن مسألة إلغاء التخصيص لم تكن مطروحة علىَّ أساسا، حتى يمكن القول إننى كوزير قبلتها أو رفضتها والأهم من ذلك أن العقد المحرر فى 8 أكتوبر 2007 بشأن تعديل طريقة السداد لم يكن تخصيصا جديدا أو عقدا جديدا وإنما (زى ما قلت) مجرد تعديل لطريقة السداد فى ضوء المذكرة المعروضة علىَّ من نائب رئيس الهيئة، كما أنه ليس من دور الوزير، بل ويستحيل تصوره أن يقوم بمراجعة كل العقود التى تعرض عليه لتوقيعها والتى تصل إلى آلاف العقود، إضافة إلى أنها تعرض على الوزير بعد مرورها على جميع اللجان والجهات المختصة التى راجعتها، وهذه الحالة لم تكن بيعا جديدا أو تخصيصا جديدا وإلا لكانت حتما خضعت لنظام الطرح بالمزايدة وهو النظام الذى قررت الاعتماد عليه منذ أبريل 2006، ولكن المسألة كانت مجرد تعديل لطريقة سداد ثمن أرض كانت مخصصة بالفعل منذ عام 1998، أما فيما يتعلق بطريقة أو معيار تحديد سعر المتر كسداد نقدى بدلا عن السداد العينى، فالوزير ليس مختصا بذلك، وإنما يسأل فيه اللجان المختصة بالتسعير فى شأن كيفية وأساس تحديد هذا السعر. وسألته النيابة: ما قولك فيما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات المباحث من أنك تساهم فى شركة «بالم هيلز للتعمير» عن طريق شركة منصور والمغربى وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى هو ياسين إبراهيم منصور، وهو نجل خالتك؟ فقال: «هذه المسألة ليست سراً بل معروفة للجميع، سواء علاقة القرابة بينى وبين ياسين منصور أو مساهمتى فى شركة منصور والمغربى بنسبة 4.8% ومساهمة هذه الشركة فى شركة (بالم هيلز)»، مشيرا إلى أنه عند دخوله وزارة السياحة أشار صراحة إلى ذلك فى إقرار الذمة المالية ضمن ممتلكاته بالنسبة لأسهمه فى شركة المنصور والمغربى وأنها لم تنشأ بعد دخوله الوزارة وإنما كانت سابقة عليه، وأفصح عنها رسميا، وقال إن «بالم هيلز» تعاملت باسمها وبشكل واضح وصريح شأن أى شركة أخرى مع وزارة الإسكان بنظام المزايدة، وأضاف: «وأتحدى أن يثبت خلال شغلى منصب وزير الإسكان ومنذ شهر أبريل 2006 أن تكون بالم هيلز قد تمتعت بميزة أو تمت مجاملتها بأى شكل من الأشكال، بل على النقيض من ذلك، فإنه فى إحدى المرات التى تقدمت فيها بالم هيلز لشراء أرض بطريق المزايدة، رفضت بعدما عرضوا الأمر علىَّ باعتبارى السلطة المختصة، رفعا للشبهة وتحقيقا للشفافية، ثم أعيد طرح المشروع مرة ثانية وتقدمت العديد من العروض وتم فتح المظاريف وتبين أن عرض بالم هيلز هو أكبر العروض ويزيد عن عرضها السابق بـ280 مليون جنيه، وأنا على هذا النحو أضررت بشركة بالم هيلز (اللى رئيس مجلس إدارتها ابن خالتى) بحوالى 280 مليون جنيه، وسوف أقدم المستندات الدالة على ذلك، وهذه الواقعة فى حد ذاتها تبرئ ساحتى من أى اتهام. وعن تحويله 300 مليون دولار من البنوك المصرية إلى بنوك أجنبية هو وأفراد أسرته عقب الأحداث الأخيرة فى مصر، قال إن هذا الحديث ليس له أساس من الصحة، وأنه على استعداد لكشف سرية حساباته للتحقق من كذب هذا الادعاء.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل