خبير: تسويات رجال الأعمال المحبوسين تهدد أموال البنوك

طالب وائل النحاس خبير سوق المال بضرورة أن تكون البنوك الدائنة للشركات الكبرى العاملة فى السوق طرفاً فى أى تسويات يقدمها رجال الأعمال من أصحاب هذه الشركات إلى الحكومة طلباً للتصالح مقابل مبالغ مالية أو إعادة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها عن طريق الإسناد المباشر وبالمخالفة للقانون المنظم لذلك، وهو ما يهدد أموال القروض التى خرجت بضمان هذه الأراضى والمشروعات، مما سيضغط على أسهم هذه الشركات فى البورصة ويتسبب فى تراجع حاد عند بدء التداول. وأضاف النحاس، أن هناك عدداً من رجال الأعمال الكبار، سواء المحبوسين على ذمة قضايا فساد أو الذين فى انتظار قرار الحبس، تقدموا بطلبات لتسوية مخالفاتهم بشكل قانونى مقابل دفع قيمة المخالفات التى حصلوا بمقتضاها على مميزات دون غيرهم خصوصاً فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، ومن أبرز رجال الأعمال الذين أبدوا رغبة فى هذه التسوية قال النحاس إنهم أصحاب الشركات الكبرى مثل أحمد عز، "عز الدخيلة"، وأحمد المغربى "بالم هيلز" ومنير غبور وزهير جرانة وغيرهم من رجال الأعمال. وقال النحاس، إن أغلب هذه الشركات حصلت على قروض مالية كبيرة من قبل البنوك بضمان الأراضى والمشروعات التى تنفذها تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات لكل منها، وهو ما يثير التساؤل عن كيف ستتدفع هذه الشركات أموال التسوية من جهة وفوائد القروض من جهة أخرى؟ وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون البنوك التى مولت هذه الشركات بقروض كبيرة موجودة عن توقيع أى تسوية ممكنة قد تضر بأموال هذه البنوك التى هى فى الأصل أموال المودعين المصريين فى هذه البنوك. وحذر النحاس من ضياع الكثير من الأموال من البنوك نتيجة هذه التسويات وعودة ملف التعثر مرة أخرى، إلا أنه هذه المرة ستكون البنوك والمودعين هما الضحية الكبرى لها وليس رجال الأعمال.