> 10 شركات أراض والري تطالب بعودتها للقطاع العام

طالب اتحاد العمال رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لانهاء مشكلات استصلاح الأراضي والأشغال العامة وإعادة النظر في منظومتها الإدارية ونقل تبعيتها إلي قانون قطاع الأعمال العام. وأشار حسين مجاور رئيس اتحاد العمال في مذكرته إلي د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلي أن الشركات العشر تضم نحو 20 ألف عامل تعرضت لأوضاع اقتصادية سيئة لعدم اسناد أعمال لها من قبل الدولة في ظل قانون المناقصات والمزايدات الذي خلق منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص. ودعا إلي إعادة النظر في تبعيتها للقانون 203 لسنة 1999 لتؤدي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني خاصة أن الشركات العشر مملوكة بالكامل لاتحادات العاملين المساهمين. من جانبه قال محمد عبدالحليم رئيس نقابة عمال الزراعة والري إن الحكومة وافقت قبل ذلك علي إعادة شركات الأراضي وهي العقارية والمصرية ومساهمة البحيرة والعربية والعامة ووادي كوم امبو وريجوا إلي وزارة الزراعة بجانب إعادة شركات الكراكات المصرية والري للاشغال والمصرية والوجه القبلي للكراكات إلي وزارة الري إلا أن الحكومة لم تنفذ قرارها في هذا الشأن، لافتا إلي أن الشركات تمتلك مقومات فنية كبيرة وأنه يجب إعادة هيكلتها للمساهمة في المشروعات القومية وإصلاح الهياكل المالية والإدارية.