وزير المالية ينفي تأجيل موعد تقديم الموازنة الجديدة

  أكد الدكتورسمير رضوان، وزيرالمالية، إلتزام وزارته بالإنتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2011 / 2012) في المواعيد المقررة حسب التعديلات الأخيرة لقانون الموازنة، والتي تتيح تقديم المشروع لمجلس الشعب قبل بداية أبريل. وقال رضوان: ندرس الإنتهاء من صياغة وإعداد مشروع الموازنة العامة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإيجازها بدلاً من رئيس الجمهورية والبرلمان، إلا أنه رفض الكشف عن ملامحها الرئيسية، في ظل تراجع مؤشرات أداء الإقتصاد المحلي، وإنخفاض الحصيلة الإيرادية المتوقعة للضرائب. ورفض الوزيرمطالب البعض بتأجيل الموازنة لعدم وضوح الرؤيه في ظل الأحداث الراهنة، مؤكداً أنه سيتم تقديمها فى موعدها رغم ارتفاع العجزبها إلى نحو 8.5 %، مقابل نحو 7.8 % قبل الأزمة، ودعا إلى تهدئة المطالب الفئوية لعدم التأثيرعلى الاقتصاد والإيرادات. من جهته أكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، ضرورة البحث عن موارد جديدة لتعويض العجز، وإنخفاض حصيلة الضرائب والجمارك وقناة السويس ، وتراجع إحتياطيات البنك المركزي بنحو 1.7 ملياردولار، وكذا عجزميزان المدفوعات بقيمة 3 مليارات دولار. وحذرالشاذلي في المقابل من طباعة وضخ بنكنوت جديد بالسوق، لعدم زيادة التضخم ، وطالب بإسقاط جزء من الديون لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، لتخفيض الدين العام، كما طالب بإعادة النظرفي مخصصات الدعم بالموازنة لاسيما دعم الطاقة لرجال الأعمال والمصدرين.