"أمن الدولة العليا" تستكمل تحقيقاتها مع سامح فهمى ويوسف والى

تستأنف نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الأحد التحقيق مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام وبيع وتصدير الغاز لإسرائيل. وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون. وبدأت التحقيقات مع وزير البترول عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية. كما تستكمل تحقيقاتها اليوم أيضا مع الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وذلك فى البلاغات المقدمة ضده بشأن بيع 100 ألف فدان بمشروع توشكى للأمير السعودى الوليد بن طلال. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، قد أمرت سابقا بإخلاء سبيل الدكتور يوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، فى بلاغ حول قيامه ببيع 120 ألف فدان بتوشكى للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة‏،‏ وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بين الحكومة والأمير، والذى أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، مما تسبب فى إهدار المال العام‏. وأكد والى مثل أمام النيابة أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه‏، وتم عرض القرار على الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى‏،‏ تقوم بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها. ‏ مضيفا: أن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها‏،‏ وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى أراضٍ مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار‏،‏ وفى حالة عدم الجدية يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه‏،‏ ويتم سحب الأراضى من صاحب الطلب‏،‏ وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد‏،‏ وبالأسعار التى حددتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد‏،‏ خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.