'الاسكان' في السعودية يستحوذ على حصة الأسد من الدعم الحكومي

اعتبر الاقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى التنسيق بشكل عال بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان في السعودية وعلاج أزمته، من خلال استراتيجية موحدة للإسكان تجمع جهود تلك الجهات في مسار واحد تصب نتائجه في الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه. ويؤكد الاقتصاديون على أهمية دعم أجهزة الهيئة العامة للإسكان الفنية والإشرافية والرقابية وتأمين ما تحتاج إليه من الكوادر البشرية في ظل ضخامة المشاريع الملقاة على عاتقها والمطلوب تنفيذها بشكل عاجل. وتأتي هذه المطالب في ظل صدور القرارات الملكية أخيرا، التي منها اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتولي الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذها. ونقلت صحيفة 'الاقتصادية' عن بعض الاقتصادين تحفظهم تجاه ما طرح أخيرا كأحد الحلول لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان بالنظر بجدية في توحيد الجهات الممولة والمسؤولة عن توفير الإسكان في جهة واحدة، معللين ذلك بأن الأجهزة المعنية والمسؤولة عن هذا القطاع رغم تعددها إلا أن لكل منها تخصصها، وأن فكرة دمجها ليست بالضرورة الحل الأمثل. وقالوا إن هيئة الإسكان على سبيل المثال لديها قدر من المرونة في أداء عملها وبدأت بالفعل تستكمل أجهزها التابعة لها، لذا فإن من الأجدى أن تبقى هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية مع ضرورة دعمها بالكوادر البشرية وإعطائها مزيدا من المرونة الكافية في أداء عملها، وأن تتمتع بالإمكانات الإدارية والفنية اللازمة بعيدا عن الإجراءات والبيروقراطية الحكومية. وقال المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، إن الأمر يتطلب تطوير أعمال الهيئة وتدعيم أجهزتها الفنية والإشرافية والرقابية، والتفكير في إيجاد أساليب جديدة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال عملها، والتعاون مع شركات استشارية متخصصة في هذا الشأن. وتابع القويحص ان صندوق التنمية العقارية يعد جهة تمويل ليس له علاقة بطبيعة عمل هيئة الإسكان، وبالتالي فإنه بدلا من فكرة دمج هاتين الجهتين، يجب أن يخضع عمل الصندوق لتوجهات وتطويرات أخرى ليواكب ما حدث من المستجدات والتغيرات على مستوى الأنظمة العقارية وعلى مستوى أجهزة الإسكان. وبشأن قطاع البناء والتشييد، أكد القويحص على أهمية التحرك الفعلي لدعم هذا القطاع خلال هذه المرحلة وبالأخص المقاولات، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية النظر بجدية في حاجة القطاع إلى إنشاء مظلة أو مرجعية واحدة تعنى به. وقد أكد الاقتصاديون أهمية إطلاق هيئة للمقاولين السعوديين تعنى بتحسين بيئة المقاولات وإنشاء البنية التحتية له، إلى جانب توضيح جميع المشكلات التي يعانيها المقاولون وتطوير البيئة الصحية لعملهم.