المحتوى الرئيسى

مظاهرات مرتقبة اليوم بالمغرب

03/20 10:19

تنطلق بعد ساعات قليلة مظاهرات من المرتقب أن تحشد الآلاف وسط العاصمة المغربية الرباط للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية وحل البرلمان والحكومة ومحاكمة "رموز الفساد".وتعتبر مظاهرات اليوم محكا حقيقيا لتعهدات النظام المغربي باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وقد دعت "منظمة العفو الدولية" الرباط إلى السماح للمحتجين بالتعبير السلمي عن آرائهم وعدم استخدام العنف اتجاههم.وأعلنت العديد من التنظيمات المدنية والسياسية مشاركتها في مظاهرات اليوم التي سبق أن دعت إليها حركة 20 فبراير، وذكرت عضو الحركة أمينة بوغالبي في تصريح للجزيرة نت أن أسباب الخروج ما زالت قائمة وأن المملكة لم تقدم بعد على تحقيق مطالب المحتجين. متظاهر مغربي يرفع لافتة بمظاهرات 20 فبراير تطالب بالعدالة والديمقراطية والحريةتفادي العنفوطالبت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المغربية بتفادي استخدام العنف ضد المحتجين، وأكدت الجمعة أن هناك "مخاوف من احتمال لجوء السلطات إلى أساليب بطش" لثني الشباب الغاضب عن التعبير عن رأيه.وكان العشرات قد أصيبوا بجروح في الـ13 من مارس/آذار الجاري بعد استخدام قوات مكافحة الشغب الهريّ لفض تجمعات سلمية أقاموها للمطالبة بإصلاحات سياسية.وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا "فيليب لوثر" إن "أعمال العنف غير الضرورية التي وقعت الأسبوع الماضي تمثل تراجعا مقلقا، وتخالف وعود ملك المغرب قبل أيام بالقيام بإصلاحات جوهرية وتعزيز حقوق الإنسان".وقد شهدت مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي تدخلا أمنيا قويا ضد محتجين أسفر عن اعتقال عدد من شباب حركة 20 فبراير، كما شهدت مدينة خريبكة بوسط البلاد أعمال شغب وتخريب ممتلكات بعد تدخل عنيف للقوات العمومية.إصلاحات سياسيةوصرح عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري للجزيرة نت في وقت سابق بأن زيادة الضغط "ستقرب الشعب المغربي من تحقيق مطالب تغيير النظام السياسي وتحويله من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية ديمقراطية".وسبق أن أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي للجزيرة نت أن أي تدخلات عنيفة ضد المتظاهرين ستكون لها تداعيات "خطيرة" على الوضع السياسي بالبلاد، موضحة أن المقاربة الأمنية "غير مفيدة".وكان ملك المغرب محمد السادس قد شكل لجنة لتعديل الدستور في التاسع من مارس/آذار الجاري عهد برئاستها إلى أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، وأكد في خطاب رسمي أن الدستور المقبل سيعزز فصل السلطات واحترام ثوابت البلاد ومنها الإسلام وإمارة المؤمنين.ودعا الملك إلى أن يرتقي الدستور الجديد بمؤسسة القضاء إلى سلطة مستقلة، وتعميق الديمقراطية من خلال انتخابات نزيهة، وذلك إلى جانب تقوية مؤسسة رئاسة الوزراء، وتعزيز الحكم المحلي أو ما يعرف داخل المغرب بالجهوية الموسعة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل