اقتصاديون: تفعيل قرارات خادم الحرمين الشريفين يحتاج لحزمة أوامر إدارية عاجلة

الرياض – محمد عطيف طالب اقتصاديون وأكاديميون القطاع الخاص السعودي بالتفاعل الكامل والمسؤول مع القرارات الأخيرة التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتفعيل القرارات وتمرير الإصلاحات بشكل عاجل وسريع. وأكد بعضهم أنه على صعيد التوظيف لن يكون هناك جدوى واضحة للقرارات مالم تبادر وزارة العمل للحد من منح التأشيرات والتوسع في حصر العديد من المجالات في التوظيف على الشباب السعودي معتبرين أن الحد الأدنى للرواتب يمثل نقلة كبيرة، مؤكدين الحاجة لحزمة أوامر إدارية تساعد على التنفيذ العاجل للقرارات. تقليص التأشيرات من جهتها أكدت دكتورة ريم أسعد أستاذ الاقتصاد والاستثمار أن القرارات تمثل حزمة من القرارات الجذرية التي تعكس حرص القيادة وبشكل غير مسبوق، مؤكدة أن الجميع يشعر بطمأنينة، وأن الملك كان واضحا، كما أن استحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد يجعلنا نعول عليها لتقوم برقابة فاعلة لتنفيذ هذه القرارات بكل دقة، والتي لن تكون فاعلة إلا إذا نفذت بشكل عاجل. وأضافت أن موضوع التوظيف حقق نقلة بتحديد الحد الأدنى للأجور خصوصا للقطاع الخاص الذي هو له كما فهمته، لأن القطاع الحكومي من الأساس محدد وواضح من زمان منذ فترة مبكرة. وأكدت دكتورة ريم أن القطاع الخاص لن نستفيد من تطبيق هذه القرارات مالم تحد وزارة العمل من منح التأشيرات و ما لم يصاحب الحد الأدنى من الأجور تقليص واضح من التأشيرات فلن نحقق شيئا في هذا المجال. وطالبت وزارة العمل بالحد من جانبين اعتبرتهما في غاية الأهمية الأول الحد من التأشيرات، والثاني قصر المزيد من القطاعات على شباب وشابات السعودية. ولم تستبعد دكتورة ريم أن تواجه الأوامر والقرارات صعوبات وتحديات، مؤكدة أن القرارات ليست عصا سحرية بل هي بحاجة لتجاوب وتحمل للمسؤولية من جهات كثيرة وإلا لن تنجح بشكل كامل. حزمة أوامر إدارية من جهته أكد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن السعودية هي أكثر دولة استفادت من الفوضى التي عمت المنطقة حيث استطاعت أن تصبح أكثر تلاحما مما يعني أن تفعيل الأوامر والقرارات الملكية يحتاج إلى حزمة قرارات إدارية لتفعيلها، ومؤكدا أن الشارع السعودي متعطش وجميع الشرائح مستفيدة من القرارات وبالتالي فالتنفيذ يحتاج قرارات إدارة عاجلة تدعمه. وأضاف "هذه أوامر دولة ونحن ننتظر حزمة أوامر إدارية وإصدار ما تستطيع إصداره لدعم القرارات وهي مرحلة ثانية مكملة لها" مشيرا إلى أن هذه القرارات ربما أكبر من قدرات بعض الوزارات بوضعها الحالي، فلماذا لا يتم دمج وزارتين أو ثلاث مثلا وتجديد الدماء في شرايينها لتتحرك بسرعة أكبر. وأعتبر القرعاوي أن هناك 150 الف وظيفة يشغلها متعاقدون ومن قراءة شخصية أرى أن القرارات التي صدرت كانت لها وجهتان اقتصادية، واجتماعية لكنها تظل بحاجة لقرارات إدارية مساندة. واضاف "هناك حاجة ماسة لفصل اختصاصات في بعض الوزارات و تجميع اختصاصات في جهات أخرى"، مطالبا بسرعة الخروج من بيروقراطية بعض الوزارات المعنية لتسريع تنفيذ القرارات. جدول زمني أما المحلل المالي والاقتصادي تركي فدعق فيعتبر أن تنفيذ القرارات الملكية هي من مسئوليات الوزارات ذات العلاقة بالدرجة الأولى، وأنه لأجل ذلك هنالك مسئولية كبيرة على هذه الوزارات بتطبيق وتفعيل وتنفيذ ما جاء في القرارات الملكية حسب الوقت الذي حدده خادم الحرمين. وأضاف فدعق "من المهم أن تتجاوز هذه الوزارات البيروقراطية الحكومية المعتادة وذلك يعطي إشارة مهمة للوزراء المعنيين بإعادة هيكلة عملياتهم الحكومية وانتهاج سياسات مباشرة للتعامل مع المستفيدين من خدمات هذه الوزارات بسلاسة ويسر". وتابع "اليوم أصبح التعامل الالكتروني بديلاً عن الحضور إلى مقر الوزارة -إلا ما يلزم الحضور الشخصي – وهنالك مواقع وزارية حكومية تقدم خدماتها بشكل الكتروني لجميع المستفيدين، قد تتقاطع بعض القرارات الأخيرة مع وزارتين أو أكثر لذلك فعملية التنسيق ما بين الوزارات بفعالية وكفاءة ستسهم في اختصار الوقت أيضا على مجموع المستفيدين، أعتقد إن تنفيذ هذه القرارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة يعطي إشارات مهمة نحو كفاءة الجهاز الإداري لهذه الوزارة أو تلك". من جهته أوضح د. هادي اليامي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن إطلاق هيئه مكافحة الفساد يعد تكريس لنهج الحكومة الرشيدة للحفاظ على مقدرات الوطن كما انه هذه الخطوة تأكيد على نهج خادم الحرمين الشريفين نحو مسيرة الإصلاح والتطوير بخطى واثقة مستمدة من الحاجة المجتمعية. وأضاف أن تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه القرارات يعبر عن الجدية والرغبة الصادقة في أن تنطوي هذه القرارات على اثر مباشر وسريع على حياة المواطن السعودي ومعيشته كما إن دعم وزارة ألتجاره بخمسمائة وظيفة رقابية من شأنها الحد من استغلال هذه المبادرات والحوافز. وطالب د. اليامي رجال الأعمال بالتفاعل مع هذه الأوامر الملكية من حيث التقيد بالأسعار وعدم استغلال ذالك من خلال رفع الأسعار إضافة إلى أهميه توسيع المجال لتوظيف الشباب السعودي في منشات القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور أسوة بالأمر الملكي الذي حدد الحد الأدنى للأجور بثلاثة آلاف ريال في القطاع الحكومي. وأكد أن الرهان الآن معلق على تفاعل الأجهزة الحكومية للتنفيذ العاجل والفوري لهذه ألحزمه من القرارات حتى تكون واقعا ملموسا.