4 منظمات حقوقية تتقدم بشكوى عن نقص القضاة والتأثير على الناخبين في الاستفتاء

    قالت 4 منظمات حقوقية إنها رصدت عددًا من الأخطاء والتجاوزات أثناء عملية التصويت تؤثر على المعايير الدولية للنزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية تتعلق بمحاولات تأثير على قرارات الناخبين وعدم انتظام التصويت في عدد من اللجان. وتقدمت منظمات «مراقبون بلا حدود» و«شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان» و«تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية» و«مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» بشكوى إلى اللجنة القضائية القضائية المشرفة على تنظيم الاستفتاء بخصوص ما رصدته. وأوضحت اللجان أنها لاحظت «تأثيرًا على إرادة الناخبين أمام اللجان من جانب الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين للتصويت بـ«نعم»، فضلا عن تدخل موظفي اللجان في توجيه الناخبين للموافقة على التعديلات وهو ما يؤثر على النتيجة النهائية للاستفتاء». وشكت هذه المنظمات من عدم انتظام التصويت نتيجة عدم وجود قضاة بصورة كافية في اللجان الانتخابية بنجع حمادي بقنا والبحيرة والمحلة الكبرى بالغربية، ونقص البطاقات الانتخابية في عدة دوائر بالقاهرة والقليوبية وحلوان والجيزة وعدم تقدير اللجنة للاحتياجات الفعلية للتصويت واضطراراها الى طباعة 1.5 مليون بطاقة جديدة ووجود بطاقات دون ختم اللجنة ورفض عدد من القضاة التوقيع عليها وهو ما أدى الى توقف التصويت في عدد من اللجان لمدد تراوحت بين ساعة الى ساعتين. ورصدت قيام «جماعات من الحزب الوطني والإخوان المسلمين والسلفيين بحشد كبير للناخبين واستخدام وسائل النقل الجماعي لتوصيلهم للجان، واستخدام الشائعات المغرضة للتأثير على اختياراتهم بصورة مكثفة من الساعة الرابعة عصرًا حتى نهاية التصويت أمام لجان محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية و6 أكتوبر والفيوم وأسوان وهو ما يعد مخالفة قانونية لقواعد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات».