المحتوى الرئيسى

لجنة الحوار الوطني في الاردن تعقد اولى جلساتها في غياب الاسلاميين

03/19 18:17

عمان (ا ف ب) - عقدت لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح في الاردن اولى جلساتها السبت لوضع آلية عملها خلال الفترة المقبلة في اجتماع غاب عنه ستة اعضاء بينهم ثلاثة قياديين من الحركة الاسلامية.وقال رئيس اللجنة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في كلمته الافتتاحية ان "لجنة الحوار الوطني ينطوي تشكيلها على اهمية بالغة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها بلدنا، وسط ظروف اقليمية وعالمية غاية في الدقة والحساسية". ودعا اعضاء اللجنة الى "العمل بروح من الاحساس الكامل بالمسؤولية وبتجرد واخلاص للاهداف النبيلة التي من اجلها تشكلت اللجنة".واضاف المصري ان "الانظار تتجه الى هذه اللجنة بأمل ان تتوصل الى نتائج ايجابية على طريق العمل من اجل الاصلاح الشامل، ضمانا لدولة قوية ذات هوية وطنية جامعة". واوضح ان هدف اللجنة "هو التوصل الى تصور وطني شامل حول كافة التشريعات والاطر الناظمة لمجمل الاداء العام للدولة وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب"، مشيرا الى انهما "المدخل لعملية الاصلاح السياسي الشامل".واكد المصري ان "هذه اللجنة هي سيدة نفسها ولا سلطان عليكم وعلى عملكم الا ضمائركم الحية ووطنيتكم الصادقة ولكم مطلق الحرية في عرض ما ترون من آراء وافكار وتصورات ما دام ذلك يخدم الغاية النبيلة التي من اجلها تعمل هذه اللجنة".وقال زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "هذه اللجنة هي ليست اللجنة الاولى في الاردن وسبقتها الاجندة الوطنية ولم تؤدي الى أي تغيير حقيقي، وهذا ما يرجح ان الهدف من هذه اللجان هو اضاعة الوقت والالتفاف على مطالب الشعب الاردني بالوصول الى اصلاح سياسي حقيقي". واضاف "نحن نعرف كيف نتابع مطالب الاصلاح من خلال الفعل الجماهيري والشعبي الضاغط باتجاه الاصلاح".ورفضت الحركة الاسلامية الثلاثاء المشاركة في لجنة الحوار التي تضم ثلاثة قياديين اسلاميين، معتبرة انها "لا ترقى إلى الحد الأدنى" من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي.ووافق مجلس الوزراء الاردني الإثنين الماضي على تشكيلة لجنة الحوار الوطني التي تتألف من 52 شخصية برئاسة المصري وثلاثة قياديين من الحركة الاسلامية الى جانب وزراء ونواب سابقين وحزبيين ونقابيين وكتاب.ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اللجنة الى "الوصول الى صيغة قانون ديموقراطي يقود الى افراز مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين" وقانون احزاب "يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة ويكرسها نهجا راسخا ويمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديموقراطية وصناعة القرار". حدد الملك إطارا زمنيا لذلك "لا يتجاوز ثلاثة أشهر"، في حين كانت الحركة الاسلامية طالبت بإصلاحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية. وتطالب الحركة الاسلامية بقانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل