د. رضوان : المطالب الفئوية تشكل ضغطاً علي الموازنة العامة تحسين الأجور في ضوء معادلة ثلاثية تشمل الشهادة والكفاءة والإنتاج

توقع الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تصل نسبة عجز الموازنة العامة الي 10% العام المقبل. في حالة استمرار المطالب الفئوية. والتي تشكل ضغطاً علي الموازنة العامة. لافتاً الي أن مسألة الدعم غير مطروحة في الوقت الحالي. ولكن يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي عاجلاً أو آجلاً.أضاف رضوان خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة الأمريكية أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة. إلا أن الوزارة تعمل علي ضخ جديد من الأموال لتمويل شراء السلع الأساسية.أشار رضوان الي أنه يتمني أن يتم اعادة فتح البورصة قبل يوم 28 مارس المقبل. مشيراً الي أن الوزارة تجري مفاوضات للحصول علي أموال لدعم البورصة المصرية. بالاضافة الي نحو 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للمقاصة.أشار د.رضوان الي السياسة المالية لوزارة المالية في ظل الحكومة الجديدة فقال إنها تستهدف الاستمرار في سياسة الإصلاح المالي الذي تنفذه وزارة المالية منذ 5 سنوات تلك السياسة التي أنقذت مصر من أزمتين عالميتين هما أزمة الغذاء ثم الأزمة المالية العالمية. كما تستهدف التحول ببعض السياسات المالية لمواجهة أهم أولويات الوزارة الحالية ممثلة في تحسين الأجور والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جموع المواطنين من خلال مجموعة من الاجراءات بعضها عاجلة بغرض تخفيف آثار أحداث 25 يناير علي المواطنين وبعضها متوسط الآجل يستهدف مواجهة مشكلة التشغيل والبطالة والأجور من خلال آليات غير تقليدية علي السياسة المالية المصرية وان كانت التجارب عالمية تم تطبيقها بنجاح في الدول التي أخذت بها.أشار الي أن وزارة المالية تجري حالياً دراسة الأجور بصورة شاملة بما يحقق تحسين مستويات الأجور بحيث لا تكون الشهادة الحاصل عليها العامل هي المعامل الرئيسي لتحديد الأجر كما هو حالياً حيث يتم تحسين مستويات الأجور في ضوء معادلة ثلاثية المعاملات تتمثل في الشهادة والكفاءة ومعدل انتاجية العامل ومعدل التضخم أي ارتفاع أسعار السلع مؤكداً أن كثيراً من الدول التي كانت تعاني من تدني الأجور ومنها دولة ماليزيا أخذت بهذا الفكر في تحسين مستويات الأجور فنجحت في التحول بمستويات الأجور من أدني المستويات الي أن أصبح الفرد فيها دخله 34 ألف دولار.