حركة 20 فبراير تدعو لمسيرات سلمية لـ"مزيد من الإصلاحات" بالمغرب

الرباط ـ عادل الزبيري بعد مرور شهر على المسيرات السلمية، لحركة العشرين من فبراير، والتي قالت الصحافة المغربية إنها تاريخية، يستعد شباب الحركة من جديد لركوب ما يسمونه بخيار النزول للشارع من أجل مسيرات سلمية تطالب بمزيد من الإصلاحات وبالذهاب فيها بعيدا وعلى رأسها تحقيق الملكية البرلمانية، كآلية للضغط الشعبي خلال فترة عمل لجنة مراجعة الدستور، والتي من المرتقب أن تسلم تقريرها في شهر يونيو حزيران المقبل للعاهل المغربي محمد السادس. مسيرات يوم غد الأحد 20 مارس، والتي من المرتقب أن تكون في 60 مدينة وقرية مغربية بحسب ما أعلنته التنسيقيات المحلية للحركة، تأتي عقب الخطاب الذي أعلن فيه العاهل المغربي ليلة 9 مارس الجاري عن دخول المغرب مرحلة الإصلاحات الدستورية، والتي خلفت ارتياحا داخل صفوف حركة العشرين من مارس، ولو أنه ظل بالنسبة لبعضهم نسبيا، والتي علق عليها المراقبون في المغرب بأن الملك محمد السادس أجاب الشباب الذين خرجوا يوم العشرين من فبراير للمطالبة بإسقاط الدستور والحكومة والبرلمان. النزول للشارع "للضغط من جديد" حركة العشرين من فبراير تشدد على أن نزولها للشارع يوم غد الأحد 20 من مارس من أجل الزيادة في سرعة الإصلاحات في المغرب، ولضمان محاسبة لمن تسميهم بلصوص الأموال العمومية، وللوصول لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية لا تزال معلقة عقب مرور شهر على النزول الأول للشارع للحركة. وبحسب أعضاء في حركة العشرين من فبراير تحدثوا للعربية نت، الرغبة أصبحت واضحة في الدخول في تفاصيل الإصلاحات الدستورية في المغرب، من خلال "إلغاء الفصل 19 من الدستور"، والذي يصفونه بدستور داخل الدستور، لأنه وفق رأيهم يشير إلى أن شخص الملك مقدس، هذا زيادة عن البحث عن ضغط على أعضاء لجنة مراجعة الدستور لكون غالبيتهم من المحافظين الذين يمانعون الوصول إلى دستور أكثر ديمقراطية للمغرب، وفق تعبير أعضاء الحركة. وقبيل مسيرات الأحد، تعتمد حركة عشرين من فبراير من جديد على موقع اليوتوب عبر بث فيديو يدعو للتظاهر السلمي ضد الفساد و"الحكرة" وهي كلمة مغربية تعني الإقصاء، وبحسب عداد الموقع بلغ عدد من شاهدوا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف الدقيقة، 26 ألفا و231 منذ وضعه أمام العموم قبل يومين اثنين فقط. الموقف الحكومي: لا داعي للمسيرات خالد الناصري وزير الاعلام المغربي من جهته، ذهب خالد الناصري زير الإعلام المغربي إلى أن الحكومة المغربية لا ترى أن هنالك مبررا للنزول من جديد للشارع، فلو كان الأمر يتعلق بتظاهرات في الشارع العام، وقوبلت بآذان موصدة، لكان النزول للشارع ما يبرره، مشددا على وجود ما وصفها بالجهات الداخلية، والتي لم يسميها تحديدا، تريد أن تعوض الصورة التي يظهر عليها المغرب بأخرى مماثلة لما يجري في ليبيا أو ما كان موجودا في كل من تونس ومصر سابقا. وزير الإعلام المغربي شدد على أن هذه الجهات، التي قال للصحافيين الذين حضروا الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب اجتماع الحكومة، "أنكم تعرفونهم"، خططت لإزالة الصورة الناعمة للمغرب التي تدعو للافتخار، بصورة جديدة مفادها وجود متظاهرين مسالمين بينما قوات الأمن تعصف بمقومات حقوق الإنسان في البلاد، متوقفا عند كون مغرب ما بعد خطاب العاهل المغربي محمد السادس الأخير يختلف عن ما قبله، مؤكدا على أن القفز على هذا المعطى هو تحايل على الواقع، داعيا المغاربة إلى الجلوس للتذاكر في إطار الفضاءات العمومية الحوارية للتداول حول مغرب المستقبل، محذرا من ما أسماها بالأجندات الأخرى التي دعا الجميع إلى تحمل مسؤوليته تجاهها. المسؤول الحكومي المغربي أرسل تحياته واحترامه إلى شباب حركة العشرين من فبراير الذين وصفهم بالواعين بالتوجهات الإصلاحية التي قرر المغرب المضي فيها ليكون مختلفا عن تجارب أخرى، لأن خطاب 09/03/2011 يرقى إلى مستوى الحراك التاريخي. أكاديمي مغربي: مسيرات الأحد استمرار "النهج النضالي" وفي تحليله للعربية نت، يرى الدكتور الشرقاوي الروداني، المتخصص في التحليل الاستراتيجي، أن تظاهرات الأحد 20 03 2011 في المغرب، استمرار لما وصفه بـ "النهج النضالي" الذي تبنته حركة 20فبراير، ويبقى المتغير في هذه المرحلة هو أن هذه التظاهرات تأتي في خضم الخطاب الملكي والذي من خلاله أعلن العاهل المغربي "خارطة طريق"، وفق تعبير الأكاديمي المغربي، والتي ترمي إلى إصلاحات سياسية ودستورية عميقة. ويعتبر الأكاديمي المغربي في قراءته للبيانات الصادرة عن حركة العشرين من فبراير، التي تنادي بالخروج للتظاهر، نستكشف مواقف سياسية متباينة، لكن يبقى الأبرز هو ان كل المجموعات تريد إجراءات تقوي الثقة من خلال التعاطي القوي مع ملفات الفساد في المغرب، وكذلك ضمانات سياسية قادرة على وجود حكومة سياسية قادرة على تحمل مسؤولياتها، قبل أن يشير الجامعي المغربي، إلى أن يوم غد الأحد يظل نقطة بارزة في العلاقة بين الدولة وحركات الاحتجاج، فلا مناص للدولة من أجل تعزيز الثقة، التعاطي بمقاربة تشاركية مع المطالب الملموسة، والتي هي في حد ذاتها مطالب تروم إلى القضاء على التسلط و محاربة الفساد، فمسيرات الغد ستكون لا محالة لها أصداء في دوائر القرار العليا في المغرب، وربما قد نرى إجراءات استباقية لتنفيذ مطالب الحركات، وفق تعبير الدكتور الشرقاوي الروداني.