البرعي‏:‏6 أشهر لإعلان حد أدني للأجور

أعلن ممثلو اصحاب الأعمال عن موافقتهم علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة‏15%‏ مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمنشآت في ظل الاحداث التي شهدتها مصر‏. وكذلك ماتم صرفه للعاملين بالمنشآت خلال شهر يناير مع اصدار بيان خلال الأسبوع الحالي ينظم اجراءات الصرف‏.‏ وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة في اجتماع بمشاركة جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة توافق جميع الاطراف علي اي قرارات تتخذها الحكومة خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ مصر لحين الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد حتي يعود الهدوء من جديد للشارع العمالي ويتفرغ الجميع للعمل وزيادة الإنتاج من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد القومي‏.‏ وقال إنه لن يتخذ أي قرار خلال فترة توليه مقاليد الأمور في الوزارة إلا بعد التشاور مع الأطراف المعنية‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تمر حاليا بمرحلة تتزايد فيها الاحتجاجات الفئوية من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال بسبب التداعيات السلبية التي تعرض لها من جراء السياسات المسئولة للحكومات السابقة‏.‏ وأضاف البرعي ان مشكلة الحد الأدني للأجور تعتبر من أهم المشكلات التي تسيطر علي سوق العمل في مصر بسبب تقاعس المجلس القومي للأجور عن عقد أي اجتماع لمناقشة تحسين الأجور منذ عام‏2003‏ وحتي الآن مشيرا إلي أن المجلس لم يعقد طوال‏8‏ سنوات سوي اجتماع واحد منذ عدة شهور‏.‏ وأوضح أنه اتفق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية علي إعلان حد أدني عادل للأجور خلال فترة زمنية تتراوح بين‏3‏ و‏6‏أشهر علي حد أقصي‏,‏ موضحا ان القطاع الحكومية يوجد به‏6.2‏ مليون موظف رغم ان حاجة العمل الفعلية لاتزيد علي‏2.5‏ مليون موظف‏,‏ مما يعني تفشي البطالة المقنعة داخل هذا الجهاز وضغطها الشديد علي الموازنة الخاصة بالأجور‏.‏