سوريا تحقق في أحداث درعا

أعلنت السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت بمحافظة درعا جنوب دمشق والتي راح ضحيتها أربعة قتلى وعدة جرحى، وتوعدت بمحاسبة كل من يثبت تورطه وارتكابه لأي إساءة.ورغم الإعلان عن هذه الخطوة، فقد استخدمت قوات الأمن السورية ظهر السبت قنابل الغاز المدمع ضد آلاف المعزين ممن شاركوا في جنازة اثنين من المحتجين الأربعة ورددوا شعارات تطالب بالحرية.فقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن سوريا شكلت لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في "الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة درعا أمس الجمعة".ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته أو ارتكابه لأي إساءة في هذه الأحداث".وأسفرت المظاهرات التي اندلعت في مدن سورية الجمعة عن مقتل أربعة أشخاص وجرح المئات على أيدي قوات الأمن بمدينة درعا، وفق مصادر حقوقية.في المقابل، أكد مصدر رسمي أن عناصر الأمن تدخلت بعدما ألحق "مندسون أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة".  مئات السوريين تظاهروا عقب صلاة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق (الجزيرة)مطالب بالحريةوارتباطا بالموضوع، ردد نحو عشرة آلاف شخص شعارات تطالب بالحرية أثناء تشييعهم شخصين قتلا أمس في درعا -العاصمة الإدارية لهضبة حوران الإستراتيجية- قبل أن ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المدمع لتفريق حشود المتظاهرين.وهتف المعزون في درعا وهم يسيرون خلف نعشيْ وسام عياش ومحمود الجوابرة، شعارات من قبيل "الله، سوريا، حرية" و"كل من يقتل شعبه خائن".على صعيد آخر، ذكرت منظمة حقوقية السبت أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت عشرات الأشخاص أثناء مشاركتهم في مظاهرات جرت الجمعة في مدن سورية تلبية لدعوة صفحة "يوم الغضب السوري" على موقع فيسبوك.الإفراج الفوريونقل بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان -وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في لندن- أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت أثناء مظاهرات الجمعة "عشرات الأشخاص في درعا وغيرها من المحافظات".وطالب المرصد الحكومة السورية "بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية"، واعتبر "استمرار السلطات السورية في ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، سلوكا لا يخدم مصلحة سوريا ويتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها".ودعا المرصد إلى "إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سوريا، والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم".