موسى: قرار مجلس الأمن لا يعطي مبررا لعمل عسكري ضد ليبيا

  قال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض حظر جوي على ليبيا، لا يمس سيادتها ولا وحدة أراضيها، ولا يعطي مبررا لأي جهة للقيام بعمل عسكري ما أو احتلال الأراضي الليبية. وأبدي موسى في تصريحات صحفية السبت ترحيبه الشخصي وترحيب الجامعة العربية بهذا القرار ولفت إلى أن هذا القرار يستهدف إنقاذ وحماية المدنيين من هجمات القوات الحكومية . وأشار إلى أن هذا القرار كان واضحا جدا في أنه لا يمس السيادة الليبية ويحترم وحدة الأراضي الليبية وألا تستخدم قوات عسكرية تغزو أو تحتل ليبيا. وأضاف موسى أن القرار يجيز فيما عدا ذلك كل ما يؤدي إلى حماية المدنيين من القصف الجوي وبالتالي هناك منطقة محددة لعمل هذا القرار، مؤكدا أن الدول العربية ترى أن الهدف محدد في حماية المدنيين وليس المساس بالسيادة الليبية. واعتبر أن إعلان موسى كوسا وزير الخارجية الليبي قبول القرار والموافقة على وقف إطلاق النار بمثابة تطور مهم لأنه يحقق الغرض من القرار الدولي وهو عدم استهداف المدنيين أو الهجوم عليهم. لكن موسى شدد في المقابل على أنه يجب التحقيق من جدية وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف وتنفيذه بشكل دقيق وأمين على الأرض. وقال عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إنه سيشارك في الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس برئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية مع عدد من الدول المنخرطة في ملف الأزمة الليبية للاطلاع على الأحوال عقب قرار مجلس الأمن الدولي وفي ضوء الدعوة لوقف إطلاق النار. وكان موسى قد أكد في وقت سابق أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يؤيد أي غزو، وطلب من كل الأطراف عدم التمادي. وأوضح موسى أن مشاركة أي دولة عربية في تطبيق الحظر الجوي أو في أي تحرك آخر ستناقش على مستوى ثنائي لأن قرار جامعة الدول العربية الذي أيد فرض حظر جوي لم يحدد خطوات أخرى من جانب الدول. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الخميس الماضي على فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا والتفويض بتنفيذ عمل عسكري لتنفيذ الحظر ولكنه استبعد نشر قوات برية. كما اتخذ المجلس خطوة غير معتادة بالسماح ليس فقط للمنظمات ولكن للدول المنفردة كذلك باستخدام «كافة السبل الضرورية» لإنهاء قمع القذافي للمتظاهرين المدنيين.