المحتوى الرئيسى

الرئيس السوبرمان

03/18 17:48

-  من مشاهد الوحدة الوطنيةتصوير: إيمان هلال Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تجاهلت تعديلات الدستور المقترحة السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية التى يكفلها له دستور 1971 صلاحيات واسعة من السهل أن تحول أى رئيس ــ وإن منتخبا ديمقراطيا ــ إلى ديكتاتور جديد يملك الأرض ومن عليها ويهيمن على جميع مقاليد الحكم.الدستور المصرى، المعطل حاليا، بقرار من المجلس العسكرى الحاكم، مكون من سبعة فصول خصص أول فصول الباب الخامس منها بأكمله «لرئيس الدولة».13 مادة مرتبطة بالأساس بطريقة وشروط انتخاب الرئيس ومدة رئاسته ومرتبه وطرق استقالته أو إقالته من المنصب.لكن النصوص تتجاوز بكثير هذا الفصل الخاص بالرئيس لتفرد له عبر ما يقترب من 40 مادة أخرى تفاصيل عن صلاحياته فى إدارة شئون الحكم. وتمتد الصلاحيات عبر فصول الباب الخامس ــ الباب الرئيسى والأكبر فى الدستور والمرتبط «بنظام الحكم» ــ بل وتتجاوزه إلى الباب السابع والثامن. وتذهب الصلاحيات فى إطار لا يخفى ديكتاتورية الحكم فى أدق تفصيلاتها منها مثلا ما يأتى فى المادة 100 المرتبطة بمقر مجلس الشعب وتعطى للرئيس الحق فى طلب عقد جلساته فى مدينة أخرى أو طلب عقدها بصورة سرية. قوة قانونويعطى الدستور الحالى لرئيس الجمهورية حرية إصدار قرارات لها قوة القانون وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها كما فى المواد 108 و109 و112 و113 و147. ولرئيس الدولة وفق نصوص أخرى قبول استقالة الوزارة وتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وحل مجلس الشعب «عند الضرورة».محاكمة الوزراءويعين وفق المادة 143 على سبيل المثال الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية ويؤدى نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الوزراء اليمين أمامه بينما تعطيه المادة 159 الحق فى إحالة أى وزير إلى المحاكم، «عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها».كما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. رئيس كل الهيئاتوالرئيس أيضا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطنى والرئيس الأعلى للشرطة وللهيئات القضائية. وهو ــ كما تقضى المادة 151ــ من يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب. وتتبعه مجالس متخصصة «تعاونه فى رسم السياسة العامة للدولة» وهو من يحدد تشكيلها واختصاصاتها. ويضاف إلى سلطاته المطلقة حق تعيين 10 أعضاء فى مجلس الشعب وثلثى أعضاء مجلس الشورى وحق إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى أمام أى من غرف البرلمان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل