(حارس المهندسين) يمنح صندوق التكافل 11 مليون جنيه قرضًا (بـالمخالفة لصلاحياته)

ياسمين سليم - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  حصلت «الشروق» على عقد مبرم بين الحارس القضائى على نقابة المهندسين، محمد بركة، وأمين صندوق التكافل بالنقابة، أحمد الأطرش، يتم بموجبه «منح الأخير مبلغ 11 مليون جنيه قرضًا من النقابة للصندوق بتاريخ أبريل 2010».وقال التمهيد المبدئى للعقد إن «صندوق التكافل الخاص بالنقابة، أنشىء لخدمة أعضاء نقابة المهندسين، وإنه اشترى 100 قطعة أرض بالحى التاسع بمدينة العبور للسادة أعضاء الصندوق على أن يقوم بسداد قيمتها على خمسة أقساط».وتابع العقد: «ونظرا لحاجة الصندوق لسداد القسط الرابع والخاص من قيمة الأرض لجهاز مدينة العبور فقد تقدم للنقابة للحصول على قرض قيمته 11 مليون جنيه دعما لموارد الصندوق ولسداد القسط الرابع والخاص من ثمن الأرض». وأوضح العقد أنه تم عرض هذا المبلغ على اللجنة المالية للنقابة التى وافقت على منحه هذا القرض بتاريخ 27/3/2010.وأضاف العقد أن قيمة القرض تسدد بواقع نصف مليون جنيه سنويا خصما من الدعم المخصص للصندوق من النقابة، وقيمته 3 ملايين جنيه، وتخصم أقساط القرض اعتبارا من الدعم الممنوح للصندوق عام 2011 ولمدة اثنين وعشرين عاما تنتهى فى عام 2032 أى أن آخر قسط يخصم من دعم عام 2032.وقالت مصادر من داخل النقابة إن الحارس القضائى ليس له أن يتصرف أو يبيع أو يشترى فى أموال النقابة، وفقا لحكم المحكمة الصادر بتولى الحارس القضائى مسئولية النقابة عام 95 والذى نص على أن الحارس يدير فقط النقابة. وأوضح المصدر أن العقد يخص صندوق التكافل وهو صندوق خاص بمجموعة من المشتركين وليس لأعضاء النقابة أجمعين، ولذلك فمنحه قرضا من أموال الأعضاء لابد أن يكون بموافقة الجمعية العمومية.وأشارت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ إلى أن طريقة سداد القرض للنقابة غير صحيحة وتساءل: «كيف تلغى النقابة حصتها فى السداد فى حال امتناعها عن دعم الصندوق؟».