المنتديات الدستورية على سلالم مجلس الدولة

-  المحتجون ضد التعديلات الدستورية أمام مجلس الدولة تصوير : هبة خليفة Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أصبح دستور ١٩٧١ فى مهب الاتهامات بعد نجاح ثورة 25 يناير، لكن الحديث عن تعديله أثار الكثير من الجدل، الذى وصل إلى قاعات محاكم مجلس الدولة فى الأيام الأخيرة.  «يا حرية فينك فينك. الترقيع بينا وبينك».«المحاكمة المحاكمة. العصابة لسة حاكمة».هتافات عشرات المحتجين على رصيف مجلس الدولة صباح الثلاثاء الماضى، فيما كانت قاعة رقم 11 بالدور الأول، تشهد جلسة نظر الدعوى المستعجلة لوقف الاستفتاء على الدستور، والتى قضت فيها صباح الأربعاء بعدم الاختصاص.دعوى بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رفعها المحاميان عصام الإسلامبولى وخالد الكيلانى، وعقدت الجلسة فى الدائرة الأولى بالجيزة، برئاسة المستشار محمد كمال لمعى، نائب رئيس مجلس الدولة.قيام الثورة وإسقاط النظام يعنى بالتبعية إسقاط الدستور، فى رأى المحامى خالد الكيلانى. «المجلس العسكرى أعلن تعطيل الدستور بصفة مؤقتة حتى يتم الاستفتاء على المواد المعدلة ومنها يعود الدستور مرة أخرى للحياة، واحنا عايزين دستور جديد حتى لو هناخد وقت طويل، المهم مش عايزين دستور النظام الفاسد».ياسر عبد الفتاح، 26 عاما، وقف يهتف أمام مجلس الدولة ضد التعديلات الدستورية وهو يغطى عينه اليسرى، التى فقدها فى حرب «جمعة الغضب»، بسبب إلقاء أحد الضباط قنبلة مسيلة للدموع أصابت وجهه مباشرة.ويتعجب ياسر مهندس الديكور السينمائى، من السيناريو الذى ستعيشه مصر إذا وافق الشعب على التعديلات، «دا معناه نعمل 7 انتخابات فى سنة واحدة ومصر فيها انفلات أمنى».ياسر خاض حرب جمعة الغضب فى شارع الهرم بمنطقة إقامته، مع مجموعة من أصحابه وجيرانه، وكسروا كل الحواجز الأمنية فى اتجاه التحرير، وقبل الوصول لميدان الجيزة بلحظات أصيب ياسر وهو ينفخ فى البوق الذى يحمس به الشباب، ويعلن عن تقدم الجموع بعد التأكد من فرار الشرطة. وفى حوار مشترك بين ياسر ومجموعة من المحتجين اتفقوا على أن «الشعب يريد دستورا جديدا يحاكم به الرئيس إذا كان مستبدا».يعانى ياسر منذ اندلاع الثورة من توقف العمل نهائيا، «ما فيش منتج عايز يضحى بفلوسه فى وقت ما حدش عارف البلد رايحة على فين». كان من المقرر أن يقوم بعمل ديكورات فيلم «الحياة حلوة» بداية فبراير الماضى، بطولة الممثلة السورية صبا مبارك، ولكنه توقف إلى أجل غير مسمى.«الرئيس له قبضة الهلالى فى البلد».محام بالاستئناف لإحدى الهيئات التابعة للمحافظة، رفض ذكر اسمه، كان يتابع من بعيد الوقفة الاحتجاجية ضد الدستور، ويعلق فى النهاية بأن «قبضة الرئيس على الدولة بصفة دستورية لازم تتفك».وتوزع السلطات على رئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية المتمثل فى البرلمان، والقائد العام للقوات المسلحة، طبقا لتصور المحامى.ويتابع أن رئيس الوزراء لا يجب أن يتدخل فى التعيينات القضائية والنيابية والتشريعية، ويجب اختيار القيادات فى كل مكان حتى رؤساء مجالس إدارات الهيئات الحكومية والبنوك العامة بالانتخاب.«اهم المواد فى الدستور الجديد أن يكون هناك مجلس رقابى يكون عنده سلطة على الحكومة كلها من الكبير للصغير».ويخشى المحامى من سيناريو الموافقة الذى يهدد بسيطرة «رئيس جديد بدستور قديم على الحكم»، وهذا يعنى ضياع مكاسب الثورة واحتمالات بطلان هذه التعديلات بعد قدوم النظام الجديد بشكل قانونى.واتهم المحامى القائمين على حكم الدولة الآن بعدم سماع صوت الشعب، «مش فاهمين يعنى ايه ثورة تطيح بالنظام والدستور».ويرى الكيلانى الذى أقام دعوى بطلان الاستفتاء أن تعديلات الدستور نظريا تعنى احتمالات عودة الرئيس المخلوع مبارك، وممارسة سلطاته كرئيس للجمهورية، لأن المادة 83 و84 من الدستور، لا يوجد بهما تخلى أو تنحى الرئيس عن الحكم، بل حالتان فقط، الأولى تقديم الاستقالة، أو خلو المنصب.الخطاب القصير الذى أعلن فيه نائب الرئيس السابق تنحى مبارك عن رئاسة البلاد، وتسليم الدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، «غير دستورى» بالنسبة للكيلانى، وهذا يعنى أن كل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى ستكون «باطلة» ــ على حد قول الكيلانى، بمجرد موافقة الشعب على التعديلات التى تلغى فورا شرعية حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد.