لكح : أعارض التعديلات الدستورية وما حدث فى أطفيح ضد العقل

وصف رامي لكح – عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق – ما حدث فى أطفيح " بالهبل " قائلا " دول ناس عايزين يدخلونا النار ويقضوا على البلد " ، مؤكدا أن مصر فى انفلات سياسي وأمني لا تحتمل " ترقيع " الدستور ، معلنا انه غير رأيه بعدما كان مؤيدا للتعديلات إلا انه اكتشف أنها تعيد دستور 71 الذى يضم مواد تسمح بسلطات غير محدودة للرئيس . وأضاف لكح – فى ندوة " التعديلات الدستورية قبل 48 ساعة " التي أقامها المعهد المصري الديمقراطي - مساء امس– الخميس – أنه يرفض التعديلات الدستورية لان الانفلات السياسي أدى الى خطورة إقامة انتخابات فى الفترة القادمة فى ظل إعادة الدستور القديم الذى يعود بنفس الصلاحيات الرئاسية فى الوقت الذى لم يأخذ المجتمع وقت كاف للاستقرار على شخصية واحدة ، وقال " لا يجب ان يكون جزاء من قاموا بالثورة استبعادهم فى الوقت الذى لم يجهزوا فيه ، كما ان القوى السياسية تحتاج الى إعادة ترتيب أوراقها وتحديد برامجها الانتخابية ، فلا يجب ان نختار مرشحي مجلس الشعب بحسن النوايا ، والإخوان مع تقديري لهم واحترامي لتنظيمهم الجيد إلا أنهم يجب ان يقدموا كيف سيواجهوا المشكلات التي تواجهها مصر فى الفترة المقبلة وتحت جدول زمني محدد فأنا لا أعارض الدين والمبادئ لكن يجب ان يكون مبنيا على علم " . وأكد لكح ان مصر أمام تحد اقتصادي خطير وأنها " على وشك الإفلاس "، موضحا أن مصر عليها التزامات فى 30 يونيو 2011 مطالبة تصل الى 90 مليار جنيه ، فى الوقت الذى يعانى الناتج المحلى من عجز حوالي 110 مليار وتبلغ احتياجاتنا من الخارج 200 مليار جنيه ، بالإضافة الى خسارة أموال التأمينات التي تصل الى 485 مليار جنيه ، و تدهور البورصة بعدما سحب كل المستثمرين الأجانب تقريبا أموالهم منها . وأعلن لكح أن انضمامه للتحالف الليبرالي الذى يضم شخصيات وأحزاب ليبرالية لا يمثل فيه حزب الوفد وإنما يشترك فيه بشخصه موضحا ان التحالف يعمل على وضع برنامج شامل سياسي واقتصادي يقدم الى المجتمع لتسديد العجز والمديونيات ونؤكد به إننا قادرين على تحمل المسئولية السياسية ، وأضاف " مصر تملك العديد من الإمكانيات التي نحتاج الى وضع مشروع قوى لاستغلالها ، فالناتج المحلى على سبيل المثال اكبر بكثير من 3000 مليار جنيه ، لان فساد النظام كان يعتمد على عدم وضعه منهجية صحيحة لتحقيق الموازين الاقتصادية الصحيحة فكان معظم الحرفيين لا يسددوا ضرائب ولا جمارك كاملة " . من جانبه ، أكد رفعت لقوشة - أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية - ان التعديلات تتضمن عدد من الثغرات التي تتعارض على المستوى السياسي والدستوري مع بعض القوانين السابقة مثل التعديل الذى حدد مدة الرئاسة فى 4 سنوات وهو ما يتعارض مع النظام الرئاسي البرلماني الذى يشترط ان تعادل مدة الرئاسة المدة البرلمانية أو تزيد عنها وهو ما يحدث خلل فى النظام ، بالإضافة الى ان دستوريا لم يتم تعديل المادة 190 التي تحدد 6 سنوات لمدة الرئيس . وأضاف " التعديلات غير مقبولة دستوريا لأنها تعادل بين مجلسي الشعب الذى يمثل السلطة الأولى والشورى الذى ياتى خلفه ولا يجب ان يكون على نفس المرتبة " .