جدل حام في الجلسة الاولى للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بتونس

تونس (ا ف ب) - ساد جدل حام الجلسة الاولى للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي افتتحها عشية الخميس في العاصمة التونسية الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، انتهى بعرض مقترح على السلطات بمراجعة تركيبتها، على ما افاد مشارك في اجتماع الهيئة.واعلن عدد من ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني معارضتهم للتركيبة الحالية للهيئة التي اعتبر العديد منهم انها "لا تتماشى مع اهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي".وتتولى "هيئة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" اعداد مشروع النص القانوني الذي اعلن المبزع انه "سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري".وتضم 69 عضوا يتوزعون على 12 ممثلا لاحزاب سياسية و15 ممثلا لمكونات المجتمع المدني و42 عضوا من الشخصيات الوطنية.وقال شكري بلعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي اعلن انسحابه من الهيئة، لوكالة فرانس برس انه تم قبل تعليق الجلسة الاتفاق على ان يتولى رئيس الهيئة عياض بن عاشور ابلاغ رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي مقترحات المعارضين لعمل الهيئة بتركيبتها الحالية.واوضح ان هذه المقترحات "تتمثل في مراجعة تركيبة الهيئة خصوصا من حيث تمثيل الجهات والشباب وايضا الاطراف السياسية والشخصيات الوطنية فيها".واكد "نريد ان يتم تمثيل الجهات التي انطلقت منها الثورة على نظام بن علي والشباب وضمنهم شباب اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة وتوسيع تمثيل القوى السياسية التي تصدت للدكتاتورية في تونس والاتفاق على شخصيات وطنية حقيقية عرفت بمواقفها الوطنية المشرفة وكذلك النظر في نسبة التصويت حيث لا يعقل ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (600 الف منخرط) له نفس وزن جمعية لا ثقل لها".واضاف انه تم الاتفاق على تنظيم ثلاث جلسات اسبوعيا للهيئة وذلك لكي تتمكن من انجاز مهامها التي تتمثل خصوصا في اعداد مشروع قانون انتخاب المجلس الوطني التاسيسي المقرر في 24 تموز/يوليو 2011.واشار شكري بلعيد في هذا السياق الى ان مقترح القانون الذي طرح على الهيئة اليوم "يقوم على اعتماد نظام الانتخاب باعتماد اللوائح وهو ما قد يفتح الباب امام عودة الحزب الحاكم سابقا الى السلطة" حيث ان هذا النظام يرجح كفة الاحزاب الكبرى او التحالفات الحزبية.وكان ثلاثة من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس اقترحوا في وثيقة نشرت الاربعاء اعتماد "النظام الانتخابي الفردي" بديلا عن نظام القوائم الذي ساد سابقا في تونس.واكد واضعو الوثيقة وهم اساتذة القانون الدستوري الثلاثة قيس سعيد والصادق بلعيد وهيكل بن محفوظ في ديباجة مشروع القانون ضرورة "تمكين الشعب صاحب السيادة من امكانيات اوسع في الترشح ومن امكانيات ارحب في الاختيار" ورأوا ان "مثل هذا الاختيار لا يمكن ان يتحقق الا باعتماد طريقة الاقتراع على الافراد".وانتقد الخبراء نظام الاقتراع باللوائح الذي كان سائدا في تونس منذ خمسينات القرن الماضي. وقالوا ان هذا النظام "ادى الى احتكار كامل من قبل الحزب الحاكم لكل المقاعد او لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الاحزاب كما تخصص المقاعد احيانا لضيوف في قاعات عرض او لمعاقين داخل بعض وسائل النقل".وكان الرئيس التونسي المؤقت اكد في كلمته التي افتتح بها اعمال الجلسة ان الدولة تدعم العمل "التاريخي" الذي تقوم به وتحرص على استقلال المشاركين فيها وستناى بنفسها عن "اي تدخل لتوجيه اعمالهم والتاثير فيها".